سيريا مونيتور..
كشف تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن الخسائر الاقتصادية الكبيرة التي تكبدها الاقتصاد السوري خلال 14 عامًا من الصراع، حيث بلغت قيمة خسائر الناتج المحلي الإجمالي نحو 800 مليار دولار. وأشار التقرير إلى أن إمكانية التعافي الاقتصادي لسوريا قد تتحقق في غضون عقد من الزمن في حال تحقيق نمو اقتصادي قوي.
تأثير الصراع على الاقتصاد السوري
أوضح التقرير، الذي حمل عنوان “تأثير الصراع في سوريا: اقتصاد مدمر وفقر مستشر وطريق صعب إلى الأمام نحو التعافي الاجتماعي والاقتصادي”، أن نحو 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، بينما تبلغ نسبة البطالة واحدًا من كل أربعة أفراد. ولفت إلى أن الحرب قد ألحقت ضررًا بالغًا بالاقتصاد السوري، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من نصف قيمته منذ عام 2011، وتضاعف معدل البطالة ثلاث مرات، ما أثر على مستوى المعيشة والاستقرار الاجتماعي.
كما أشار التقرير إلى أن البنية التحتية العامة تضررت بشكل كبير، مما فاقم تداعيات الأزمة الاقتصادية. ووفقًا لمعدلات النمو الحالية، لن يتمكن الاقتصاد السوري من العودة إلى مستوياته ما قبل الحرب حتى عام 2080. ومع ذلك، يمكن تقليص فترة التعافي إلى 10 سنوات إذا تحقق نمو اقتصادي سنوي يفوق المعدل الحالي بستة أضعاف.
الحاجة إلى استراتيجيات تنموية
أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن تحقيق التعافي يتطلب استثمارًا طويل الأمد في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ووفقًا لما صرح به مدير البرنامج، أخيم شتاينر، فإن إعادة بناء الاقتصاد السوري ينبغي أن تركز على تعزيز الإنتاجية لخلق فرص العمل، وتحقيق الأمن الغذائي من خلال تنشيط القطاع الزراعي، وإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية، مثل الصحة والتعليم والطاقة.
ومن بين الأرقام التي كشفها التقرير:
- خسائر الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى 800 مليار دولار.
- 75% من السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية.
- ارتفع معدل الفقر من 33% قبل الحرب إلى 90% حاليًا.
- 40-50% من الأطفال بين 6 و15 عامًا لا يلتحقون بالمدارس.
- تعرض ثلث وحدات الإسكان للتدمير أو لأضرار جسيمة، مما أدى إلى حاجة 5.7 ملايين شخص إلى المأوى.
- تضرر أكثر من نصف محطات معالجة المياه والصرف الصحي، ما أدى إلى حرمان 14 مليون شخص من المياه النظيفة.
- انخفاض إنتاج الطاقة بنسبة 80% نتيجة تضرر محطات توليد الكهرباء وخطوط النقل.
التحديات المستقبلية
وأشار التقرير إلى أن مؤشر التنمية البشرية في سوريا شهد تراجعًا كبيرًا، حيث انخفض من 0.661 في عام 2010 إلى 0.557 حاليًا، وهو أقل من مستوى عام 1990. كما أوضح أن الصراع أدى إلى سقوط نحو 618 ألف قتيل، إضافة إلى اختفاء 113 ألف شخص، فيما تضررت منظومة الرعاية الصحية بشكل حاد، حيث تعطل ثلث المرافق الصحية وتوقفت نصف خدمات الإسعاف.
وفي مؤتمر صحفي عقد في نيويورك، شدد مساعد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمدير الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، على أهمية تبني نهج شامل للتعافي التنموي، يتضمن إصلاحات اقتصادية وحوكمة فعالة وإعادة إعمار البنية التحتية. وأشار إلى ضرورة استثمار 36 مليار دولار على مدى 10 سنوات، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر تضررًا وتوفير الحماية الاجتماعية لنحو 90% من السكان الذين يعيشون في فقر.
أوضح الدردري أن العقوبات المفروضة على سوريا تشكل تحديًا أمام جهود التعافي، مشيرًا إلى ضرورة التعامل معها بجدية بما يسمح بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة وتعزيز قدرة البلاد على تحقيق التنمية المستدامة. وأكد أن إعادة تنشيط القطاعات الإنتاجية، مثل الزراعة والصناعة، سيكون ضروريًا لاستعادة الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية.
خلص التقرير إلى أن مستقبل سوريا يعتمد بشكل كبير على تبني استراتيجيات تنموية فعالة وإصلاحات اقتصادية شاملة، فضلًا عن الحاجة إلى رفع معدل النمو الاقتصادي بمستويات غير مسبوقة لضمان تعافٍ سريع ومستدام. كما شدد على ضرورة تنسيق الجهود الدولية لدعم سوريا في مسار إعادة البناء والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
