نشرت لجنة العدالة والمساءلة الدولية (CIJA) سبع وثائق، أظهرت أن أعلى مستويات من حكومة النظام السوري “خططت ونظمت وحرضت ونشرت” ما يعرف بـ”الشبيحة” منذ بداية الحراك السلمي ضد النظام في عام 2011.
وقال وكالة رويترز ، إن محققين أممين خلصوا في عام 2012 إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن مليشيات “الشبيحة” ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والتعذيب وجرائم الحرب مثل الاعتقال والاحتجاز التعسفيين والعنف الجنسي والنهب.
ويعود تاريخ الوثائق إلى كانون الثاني 2011 – الأيام الأولى للاحتجاجات ضد حكم بشار الأسد، وتوضح الوثائق إنشاء ما يسمى “باللجان الشعبية” ، وهي مجموعات ضمت أنصار النظام المعروفين بالفعل باسم “الشبيحة” في الأجهزة الأمنية التي دربتهم وسلحتهم وكانت تقوم بتوجيههم.
وتتضمن الوثائق تعليمات في 2 آذار 2011 من المخابرات العسكرية بالنظام، إلى السلطات المحلية عبر اللجان الأمنية، التي يديرها قادة حزب البعث التابع للأسد لـ “حشد” المخبرين و “المنظمات الشعبية” وما يسمى بأصدقاء حكومة الأسد. في وثائق أخرى في نيسان ، أُمروا بتشكيلهم في “لجان شعبية”.
وقال تقرير رويترز، إنها تحتوي أيضا على تعليمات في نيسان وأيار وآب 2011 لـ “اللجان الشعبية” من “اللجنة المركزية لإدارة الأزمات” المنشأة حديثًا ، وهي مزيج من قوات الأمن ووكالات المخابرات وكبار المسؤولين بالنظام، الذين كانوا يقدمون تقاريرهم مباشرة إلى بشار الأسد.
وأمرت إحدى التوجيهات الأولى الصادرة عن المركز ، بتاريخ 18 نيسان 2011 ، والتي تم تضمينها بالكامل في التقرير ، بتدريب “اللجان الشعبية” على كيفية استخدام الأسلحة ضد المتظاهرين، وكذلك كيفية اعتقالهم وتسليمهم لقوات النظام.
وقالت محكمة إقليمية ألمانية في عام 2021 ، في قضية ضد مسؤول بجهاز “المخابرات” بالنظام السوري، في حكمها إن “لجنة مكافحة الإرهاب” قد تأسست في مارس 2011 ، وتقدم تقاريرها إلى بشار الأسد، كهيئة مخصصة مؤلفة من كبار قادة قوات الأمن.
وجدت محكمة محلية أمريكية في عام 2019 ، في قضية مدنية، أن الأسد نفسه أنشأ “لجنة مكافحة الإرهاب”، والتي وصفتها المحكمة بـ “أعلى هيئة للأمن القومي في الحكومة السورية” و”تتألف من كبار أعضاء الحكومة”.
ويعتمد تقرير الخبراء، على عشرات الأوراق الأخرى التي تم جمعها من منشآت حكومية أو عسكرية بعد سقوط الأراضي في أيدي المعارضة السورية المسلحة، و لم تنشر “CIJA” جميع الوثائق التي اقتبست منها، قائلة إن بعضها يستخدم في التحقيقات الجارية في الدول الأوروبية.
وأظهرت الوثائق أن الحكومة أنشأت الميليشيات “منذ اليوم الأول”، بدلاً من الإمساك بـ “الجماعات الشعبية الموجودة مسبقًا”، كما اعتقد علماء الحرب السورية سابقًا، كما قال أوجور أنجور ، الخبير في القوات شبه العسكرية السورية وأستاذ دراسات الهولوكوست والإبادة الجماعية. في المعهد الهولندي NIOD لدراسات الحرب والمحرقة والإبادة الجماعية، الذي راجع الوثائق في تقرير CIJA الجديد.
ويقول بعض علماء حقوق الإنسان الذين درسوا دور الشبيحة في الحرب، إن نظام الأسد استخدم الجماعات في البداية لإبعاد نفسه عن العنف على الأرض.
وقال فاضل عبد الغني، رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وهي مجموعة مناصرة مقرها المملكة المتحدة: “لم يكن النظام يريد أن تظهر قوات الأمن والجيش وهم يفعلون هذه الأشياء”.
ولم يتم تقديم أي من أعضاء “الشبيحة” للمحاكمة أمام المحاكم الدولية. قال عبد الغني ، الذي راجع الوثائق، إن بإمكانهم المساعدة في بناء مثل هذه القضايا.
وقالت نيرما يلاتشيتش، أحد مديري “CIJA “، “لديك هنا المسار الورقي الذي يظهر كيف تم تعبئة هذه الوحدات”.
ولجنة العدالة والمساءلة الدولية (CIJA) هي منظمة غير ربحية أسسها محقق مخضرم في جرائم الحرب، ويعمل بها محامون جنائيون دوليون عملوا في البوسنة ورواندا وكمبوديا. وقد تم استخدام أدلتها بشأن سوريا سابقًا، في قضايا قضائية ضد مسؤولي النظام في ألمانيا وفرنسا والسويد وهولندا.
