سيريا مونيتور
تواصل حكومة النظام السوري الترويج للقاءات لبحث تنفيذ اتفاقيات تجارية ومذكرات تفاهم موقعة مع الجانب الإيراني.
ونشر حساب “مجلس رئاسة الوزراء” بياناً قال في إن رئيس مجلس الوزراء في حكومة النظام حسين عرنوس التقى، السفير الإيراني بدمشق حسين أكبري والوفد المرافق له في العاصمة السورية.
وأضاف البيان أن عرنوس أكد على “ضرورة متابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين وفق البرامج والجداول الزمنية المقررة وبما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين”.
وقال إن حكومة النظام حريصة على “اتخاذ جميع الإجراءات لتطوير التعاون الثنائي وتذليل العقبات التي تعترضه وفتح آفاق جديدة للتعاون في المجالات كافة، مشيراً إلى أهمية الانطلاق بمشروعات مشتركة تعود بالمنفعة على الجانبين”.
وتابع البيان أن اللقاء تناول “تعزيز التعاون في قطاعات الطاقة والنقل والتبادل التجاري والمصارف ورفع مستويات التنسيق في مختلف المجالات الاقتصادية وإقامة مشروعات صناعية استثمارية تشمل صناعة الجرارات والإطارات والحديد وحليب الأطفال وغيرها من المشروعات”.
وكانت وثيقة سرية مسربة من مؤسسة الرئاسة الإيرانية كشفت أن طهران أنفقت ما يزيد على 50 مليار دولار خلال عشر سنوات على الحرب في سوريا، تعتبرها ديوناً واجبة السداد، بينها 18 مليار دولار سيتم استردادها على شكل اتفاقيات واستثمارات اقتصادية بلا ضمانات للتنفيذ.
وتحتوي الوثيقة، التي نشرتها مجموعة “ثورة لإسقاط النظام” الإيرانية المعارضة، في آب 2023، بعد اختراقها لموقع الرئاسة الإيراني، على بيانات وجداول أعدها نائب قسم التنسيق والرقابة الاقتصادية والبنية التحتية التابع للرئيس الإيراني، حميد باداش، في شباط 2023.
ووفق الوثيقة فإن مطالب إيران للاستحصال على ديونها من النظام السوري تنقسم إلى فئتين، عسكرية ومدنية، مشيرة إلى أن إيران قدمت صادرات نفطية، وخطوط ائتمان، ومدفوعات نقدية لحكومة النظام السوري.
وتذكر الوثيقة أن “قاعدة خاتم الأنبياء”، الذراع الاقتصادي لـ “الحرس الثوري”، هي المعنية في الاستحصال على المطالبات الاقتصادية من النظام السوري، في حين أشارت الوثيقة إلى أن النظام السوري سجل العديد من التحفظات على المطالبات العسكرية التي لم تستكمل بعد من قبل الجانب الإيراني.
وقالت الوثيقة إن الاتفاقيات التي وقعها وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة النظام السوري مع وزير الطرق والتنمية العمرانية الإيراني، في أيلول 2022، تلزم النظام بسداد 18 مليار دولار لإيران، عبر مجموعة من 8 مشاريع استثمارية، ستنفق فيها إيران نحو 947 مليون دولار لتتمكن من تحصيل ديونها وفق جدول زمني مدته 50 عاماً.
وتشير الوثيقة المسربة إلى أن إجمالي الاستثمارات الإيرانية في المشاريع والعقود المبرمة مع حكومة النظام السوري يبلغ 947 مليون دولار، من المتوقع أن تتمكن طهران من استرداد ما مجموعة 17.932 مليار دولار، خلال فترات زمنية تتراوح بين 25 و50 عاماً.
وذكرت الوثيقة أن هذه المشاريع والعقود تم اختيارها من قائمة تضم 130 مشروعاً قدمتها حكومة النظام السوري، في حين تتم مراجعة مشاريع أخرى ودراستها ميدانياً.