سيريا مونيتور -دمشق
أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع تمديد عمل لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري لمدة ثلاثة أشهر إضافية غير قابلة للتمديد، وذلك استجابة لطلب رسمي من اللجنة التي لم تتمكن من استكمال أعمالها خلال الفترة المحددة.
وقال ياسر الفرحان، المتحدث باسم اللجنة، إن “المدة الزمنية الممنوحة لم تكن كافية”، مشيراً إلى أن اللجنة “رصدت حتى الآن 41 موقعاً تشكل 41 قضية، لكن بناء الأدلة يحتاج إلى وقت أطول”.
كما كشف الفرحان أن اللجنة استجوبت عدداً من المشتبه بتورطهم في الأحداث، دون الخوض في تفاصيل إضافية، لافتاً إلى أن اللجنة وجهت دعوة رسمية إلى منظمة العفو الدولية للتعاون معها “من أجل إنجاز المهام وكشف الحقيقة”، على حد تعبيره.
اللجنة التي تشكلت في شهر آذار الماضي تتألف من سبعة أعضاء، وكُلّفت بالتحقيق في الأحداث الدامية التي شهدتها مناطق الساحل الغربي من سوريا، من ضمنها الانتهاكات ضد المدنيين، والاعتداءات على المؤسسات العامة، وأفراد الجيش والأمن.
وقد التقت اللجنة خلال أعمالها بجهات أمنية وعسكرية ومدنية، كما عقدت اجتماعاً مع اللجنة الدولية للتحقيق التابعة للأمم المتحدة في العاصمة دمشق.
من جهتها، وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 172 عنصراً من الجيش والأمن و211 مدنياً، بينهم عامل إنساني، نتيجة هجمات نفذتها مجموعات مرتبطة بالنظام السابق، كما وثقت مقتل 420 شخصاً آخرين، بينهم كوادر طبية وصحفيون، خلال عمليات عسكرية وأمنية نفذتها فصائل موالية للحكومة.
