سيريا مونيتور..
هنّأ “الائتلاف الوطني السوري” و”هيئة التفاوض السورية” الرئيس السوري أحمد الشرع بمناسبة توليه منصب الرئاسة في سوريا، مؤكدين دعمهما للقيادة الجديدة ولأي خطوات تساهم في تحقيق الاستقرار والأمن والعدالة والمساواة في البلاد.
مباركة الائتلاف الوطني السوري
قال رئيس “الائتلاف الوطني”، هادي البحرة: “نهنئ شعبنا السوري العظيم بانتصار ثورته المباركة، التي جاءت لتحقيق العدالة والحرية والديمقراطية واستعادة الحقوق الدستورية والقانونية، عبر عملية انتقال سياسي منظمة.”
وأضاف: “نبارك للقائد أحمد الشرع على نيله ثقة قادة الفصائل العسكرية وتوليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية. ونتطلع إلى تمكين الشعب السوري من صياغة دستور جديد، والاستفتاء عليه، والمضي نحو انتخابات حرة ونزيهة تُجرى في بيئة آمنة ومحايدة.”
ودعا البحرة جميع السوريين، بمختلف مكوناتهم، إلى العمل المشترك من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، والمساهمة في بناء سوريا الجديدة القائمة على المواطنة المتساوية.
موقف هيئة التفاوض السورية
من جانبه، قال رئيس “هيئة التفاوض السورية”، بدر جاموس: “نبارك لشعبنا السوري الحر إعلان انتصار الثورة السورية المجيدة، ونتطلع دائماً لتحقيق أهدافها التي قدم السوريون تضحيات غالية من أجلها.”
وأضاف: “ندعم كل الخطوات التي تجعل سوريا دولة قائمة على العدالة والحرية والديمقراطية، وفق عملية دستورية منظمة تحترم حقوق الإنسان، الذي يُعدّ أثمن ما في هذا الوطن.”
كما بارك جاموس للرئيس الشرع توليه الرئاسة، مشدداً على أهمية دعم أي خطوات تساهم في تعزيز الاستقرار وإرساء العدل والمساواة، إضافة إلى ضمان بيئة آمنة ومحايدة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الشعب السوري.
وأكد على ضرورة توحيد الصفوف في هذه المرحلة الحاسمة، داعياً جميع السوريين إلى العمل المشترك لبناء دولة القانون والمواطنة التي تضمن الحقوق والحريات دون تمييز.
قرارات المرحلة الانتقالية
في سياق متصل، أعلن المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية، حسن عبد الغني، يوم الأربعاء، تولي أحمد الشرع رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية، بعد تفويضه من قبل قيادة الإدارة العامة.
وأوضح عبد الغني أن الرئيس الشرع سيشكل مجلساً تشريعياً مؤقتاً يتولى إدارة البلاد إلى حين إقرار دستور دائم، كما سيمثل سوريا في المحافل الدولية.
كما كشف عن قرارات تشمل حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق، إلى جانب الميليشيات التي أنشأها، مع تشكيل مؤسسة أمنية جديدة لحماية المواطنين.
إضافة إلى ذلك، أعلن عن حل جميع الفصائل العسكرية والكيانات السياسية والمدنية الثورية ودمجها في مؤسسات الدولة، فضلاً عن حل حزب “البعث العربي الاشتراكي” وأحزاب “الجبهة الوطنية التقدمية” وتحويل أصولها إلى الدولة، مع منع إعادة تشكيلها بأي مسمى آخر.
