سيريا مونيتور -دمشق
أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، عن تفاؤله بعد إعلان الرئيس السوري أحمد الشرع عن تشكيل لجنة للتحقيق في الانتهاكات التي شهدتها منطقة الساحل السوري مؤخراً.
وفي تصريحات صحفية أدلى بها قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أشار تورك إلى أن تشكيل اللجنة يعد خطوة مهمة في عملية محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
كما أكد تورك أن رفع العقوبات المفروضة على سوريا منذ عهد النظام السابق يمثل جزءاً أساسياً في إعادة استقرار الاقتصاد السوري، داعياً إلى دعم دولي إضافي في هذه المرحلة الانتقالية الحساسة التي تمر بها البلاد.
وتطرق تورك إلى المعاناة التي استمرت لقرابة 14 عاماً، مؤكداً ضرورة إيجاد حلول دائمة للمشاكل التي يعاني منها الشعب السوري.
تجدر الإشارة إلى أن المنطقة الساحلية شهدت في 6 آذار الماضي تصعيداً أمنياً غير مسبوق من قبل فلول النظام السابق، الذين شنوا هجمات منسقة ضد دوريات وحواجز أمنية، ما أسفر عن مقتل وجرح العديد. وفي أعقاب هذه الهجمات، استنفرت القوى الأمنية والعسكرية السورية وبدأت عمليات ملاحقة للفلول وسط اشتباكات عنيفة، مما ساهم في استعادة الأمن والاستقرار في المدن الساحلية.
وبناءً على هذه التطورات، أصدر الرئيس أحمد الشرع قراراً بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في الأحداث، تضم قضاة وخبراء قانونيين وأمنيين بهدف ضمان محاسبة المسؤولين وتحقيق العدالة.
