أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي عن توسيع قائمة العقوبات المفروضة على النظام السوري، لتشمل وزراء جدداً في حكومة النظام، وذلك بسبب القمع المستمر وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
وفي بيان له، قال مجلس الاتحاد الأوروبي إنه أضاف ثلاثة أفراد إلى قائمة الأشخاص والكيانات الخاضعين لإجراءات تقييدية مستهدفة من الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالوضع في سوريا، بما في ذلك تجميد الأصول، وحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى حظر توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم أو لصالحهم بشكل مباشر أو غير مباشر.
وشملت العقوبات الجديدة ثلاثة وزراء في حكومة محمد غازي الجلالي، وهم: وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لؤي عماد الدين المنجد، ووزير النفط والثروة المعدنية فراس حسن قدور، ووزير الدولة أحمد محمد بوسته جي.
وذكر بيان المجلس الأوروبي أن الوزراء الثلاثة “باعتبارهم أعضاء في الحكومة، فهم يتقاسمون المسؤولية عن القمع العنيف المستمر الذي يمارسه النظام السوري ضد السكان المدنيين”.
لؤي عماد الدين المنجد : تم تعيينه في حكومة الجلالي وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، منذ 23 أيلول الماضي، وسبق أن شغل منصب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة حسين عرنوس الثانية، من آذار 2023 وحتى تعيينه في الحكومة الجديدة.
والمنجد من مواليد مدينة دمشق في 1971، وهو رجل أعمال حاصل على بكالوريوس الأعمال من جامعة دمشق، سبق أن تولى مناصب عدة في حكومات النظام السوري المتعاقبة منذ العام 2007، بما في ذلك مستشار وزير النقل بين عامي 2008 و2011، ومستشار نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بين عامي 2007 و2011.
ويشغل المنجد منصب شريك أول ومستشار في شركة “بلانت كونسلتنج” منذ عام 2007، ورئيس “الجمعية السورية لرواد الأعمال الشباب”، ومؤسس “اتحاد المصدرين السوري”، وعضو مؤسس في “المرصد الوطني للتنافسية”.
فراس حسن قدور، تم تعيينه في حكومة الجلالي وزيراً للنفط والثروة المعدنية، منذ 23 أيلول الماضي، وهو من مواليد ريف دمشق في 1962، وحاصل على شهادة الدكتوراة في هندسة الميكانيك.
شغل قدور منصب المدير المكلف في “الشركة السورية للنفط” منذ آذار 2021 وحتى أيار 2023، وسبق أن شغل منصب المدير العام ورئيس مجلس إدارة “شركة الفرات للنفط” ومدير الدعم الفني في الشركة بين عامي 2004 و2008، ورئيس مجلس إدارة “شركة دير الزور للنفط” بين عامي 2008 و2015.
أحمد محمد بوسته جي، تم تعيينه وزير دولة لشؤون مجلس الشعب منذ آذار 2023 في حكومة حسين عرنوس الثانية، وشغل المنصب ذاته في حكومة الجلالي منذ 23 أيلول الماضي، وهو من مواليد مدينة إدلب، وخريج كلية الحقوق في جامعة دمشق.
ينتمي بوسته جي إلى “الحزب الشيوعي السوري الموحد”، المعروف بجناح يوسف فيصل وهو أحد مكونات “الجبهة الوطنية التقدمية”، ويشغل عضوية لجنته المركزية ومكتبه السياسي.
سبق أن شغل بوسته جي عضوية “مجلس الشعب” عن محافظة إدلب لدورتين متتاليتين، وشغل منصب محامي دولة في وزارة العدل لأكثر من 10 سنوات، فضلاً عن عضويته في مجلس نقابة المحامين فرع إدلب.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن إدانته لاستمرار النظام السوري في سياسة القمع وانتهاكات حقوق الإنسان ضد شعبه، وعرقلته على مدى عقد من الزمان للتوصل إلى حل سياسي.
وأكد بيان مجلس الاتحاد الأوروبي أن “الطريق الوحيد لتحقيق السلام المستدام في سوريا هو الحل السياسي، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254”.
وبدأ الاتحاد الأوروبي فرض العقوبات على النظام السوري منذ عام 2011، رداً على القمع العنيف للمدنيين، وتستهدف بشار الأسد وأنصاره، بالإضافة إلى قطاعات الاقتصاد التي يستفيد منها النظام.
وحتى الآن، تشمل قائمة العقوبات الأوروبية المتعلقة بسوريا نحو 318 شخصاً و86 كياناً، يتم بموجبها تجميد أصول المستهدفين، فضلاً عن حظرهم من السفر ودخول دول الاتحاد، في حين يقوم الاتحاد الأوروبي بمراجعة العقوبات على أساس سنوي.
وتشمل العقوبات الأوروبية على النظام السوري حظراً على النفط، وقيوداً على استثمارات معينة، وتجميد أصول البنك المركزي السوري في أوروبا، فضلاً عن فرض قيود على تصدير المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي، وكذلك المعدات والتكنولوجيا التي قد تستخدم لمراقبة أو اعتراض الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية.
ويشدد الاتحاد الأوروبي أن تدابيره التقييدية التي يفرضها على النظام السوري “مصممة بطريقة لا تعيق تقديم المساعدات الإنسانية إلى أي جزء من البلاد”، مؤكداً أنها “لا تحظر تصدير الغذاء أو الأدوية أو المعدات الطبية من قبل الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، ولا تستهدف نظام الرعاية الصحية في سوريا”.
ويشمل نظام العقوبات الأوروبي مجموعة واسعة من الاستثناءات الإنسانية لضمان تقديم المساعدات الإنسانية إلى أي جزء من البلاد.
وفي أعقاب الزلزال الذي ضرب شمالي سوريا وجنوبي تركيا، في شباط 2023، عزز الاتحاد الأوروبي الاستثناءات الإنسانية من العقوبات لتسهيل التسليم السريع للمساعدات الإنسانية إلى المدنيين السوريين.
