توقع مسؤولون غربيون حصول مناوشات على «خطوط التماس» بين «مناطق النفوذ» الثلاث في سوريا، من دون حصول تغيير جوهري في «حدودها»، معربين عن القلق من حصول «انهيارات مفاجئة» في مناطق النظام جراء تراكم الأزمات الداخلية والعقوبات الغربية.
وأشار مسؤول غربي لصحيفة الشرق الأوسط إلى وجود رأي أميركي بأن «حملة الضغط الأقصى» على دمشق؛ التي تتضمن أدواتها عقوبات «قانون قيصر» والعزلة السياسية والإهمال الاقتصادي والوجود العسكري الأميركي والغارات الإسرائيلية، ستدفع دمشق إلى تقديم تنازلات سياسية داخلية وجيو – سياسية، وسط قلق أوروبي من أن «الضغوط القصوى» لن تدفع بدمشق إلى تنازلات، بل ربما تؤدي إلى انهيارات في مناطق النظام من دون تنازلات. ويشير أحد المعنيين إلى «أمثلة حية لذلك في الفوضى والاغتيالات في جنوب سوريا، والأزمة الاقتصادية والمعيشية في دمشق».
وقال بشار الأسد خلال جولة في معرض تجاري مقام في دمشق، أمس الخميس: إن “ودائع السوريين التي تقدر بالمليارات والمحتجزة في القطاع المالي اللبناني هي السبب الرئيسي وراء الأزمة”.
وأضاف أن “الأزمة الحالية ليست مرتبطة بالحصار، الحصار مستمر منذ سنوات ولا يعني هذا أن الحصار أمر جيد والأمريكان أبرياء، لكن الأزمة الحالية التي بدأت منذ حوالي عدة أشهر سببها هذا الموضوع (الأموال المودعة في لبنان)”.
وأشار إلى أن ودائع السوريين في المصارف اللبنانية تقدر ما بين 20 و42 مليار دولار، وقال: “لا نعرف ما الرقم الحقيقي، وهذا الرقم بالنسبة لاقتصاد مثل اقتصاد سوريا هو رقم مخيف”
