قالت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو: إن النتائج التي توصل إليها فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فيما يتعلق بحادث وقع في مدينة سراقب شمالي سوريا “مقلقة جداً”.
جاء ذلك في كلمتها، الخميس، أمام مجلس الأمن الدولي حيث شددت على أنه “لا يوجد أي مبرر لاستخدام المواد الكيميائية السامة كأسلحة من قبل أي شخص. في أي مكان وتحت أي ظرف من الظروف”.
وفي جلسة مجلس الأمن التي عقدت افتراضياً، قالت ناكاميتسو: إن “فريق تقييم الإعلانات بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (DAT) يثابر في جهوده لتوضيح جميع القضايا العالقة فيما يتعلق بالإعلان الأولي المقدم من الجمهورية العربية السورية إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”.
وتابعت أنه وفقا للفريق، فإن المعلومات التي قدمها النظام لم تكن كافية لشرح نتائج العينات التي جمعها الفريق في أيلول الماضي.
عامل حرب كيميائي نقي
وأضافت “وفقاً للأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فإن إحدى المواد الكيميائية التي تم الكشف عنها في هذه العينات هي عامل حرب كيميائي نقي، ولم تعلن الجمهورية العربية السورية عنه. قد يشير وجود هذا العامل الكيميائي داخل حاويات تخزين كبيرة الحجم في مرفق أسلحة كيميائية سبق أن أعلن عنه أنه أنشطة إنتاج لم يعلن عنها.”
وأشارت المسؤولة الأرفع في إدارة الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إلى أنه “بالنظر إلى الثغرات وأوجه عدم الاتساق والتباينات التي تم تحديدها والتي لا تزال غير محسومة، لا يزال يتعذر في هذه المرحلة اعتبار الإعلان المقدم من الجمهورية العربية السورية دقيقا ومكتملا وفقا لما تقضي به اتفاقية الأسلحة الكيميائية”.
أهمية حلّ القضايا العالقة
ودعت ناكاميتسو نظام الأسد إلى التعاون الكامل مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لحل جميع القضايا العالقة.
ولفتت المسؤولة الأممية إلى أن النظام لم يقدم بعد معلومات أو تفسيرات تقنية كافية من شأنها أن تمكن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية من إغلاق القضية المتعلقة بالعثور على مادة كيميائية “من مواد القسم باء (4) من الجدول 2 التي كشف عنها في مرافق برزة التابعة للمركز السوري للدراسات والبحوث العلمية ( SSRC)، خلال جولة التفتيش الثالثة التي تمت في عام 2018.”
هجوم سراقب
تناولت ناكاميتسو أيضا التقرير الثاني لفريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (IIT) والذي تناول الهجوم الكيميائي الذي وقع في سراقب في 4 من شباط 2018.
وقالت إن الفريق خلص إلى أن ثمة أسبابا معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأنه مروحية عسكرية تابعة لقوات النظام وبالتحديد “قوات النمر” التي يتزعمها سهيل الحسن قصفت شرقي مدينة سراقب، في نحو الساعة 21:22 من ذلك اليوم أثناء هجمات كانت جارية على سراقب، وألقت بأسطوانة واحدة على الأقل. وتمزقت الأسطوانة وانبعث منها غاز سام، هو الكلور، وانتشرت على مساحة كبيرة مما أثر في 12 فرداً معروفين بالاسم.
وأضافت الممثلة السامية: “إن نتائج التقرير الثاني لفريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية مقلقة جداً. لا يوجد أي مبرر لاستخدام المواد الكيميائية السامة كأسلحة من قبل أي شخص في أي مكان وتحت أي ظرف من الظروف. مع تقديم هذا التقرير، أود أن أكرر دعمي الكامل لنزاهة عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وكفاءتها المهنية وحيادها وموضوعيتها واستقلاليتها”.
وشددت ناكاميتسو على أن “أي استخدام للأسلحة الكيميائية غير مقبول على الإطلاق ويشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي”.
وتابعت “يجب محاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية، بغض النظر عن هويتهم. إذا لم نتمكن من القيام بذلك، فإننا نسمح باستخدام الأسلحة الكيميائية دون عقاب، وهو أمر يجب عدم التسامح معه. وآمل بصدق أن يتحد أعضاء هذا المجلس بشأن هذه المسألة”.
