حلب في المقدمة.. اعتقالات تعسفية في مناطق النظام ومعظمها استهدف العائدين قسراً من لبنان

سيريا مونيتور

وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ما لا يقل عن 212 حالة احتجاز تعسفي في سوريا خلال شهر نيسان الماضي، بينهم 12 طفلاً و7 سيدات، شملت استهداف النظام السوري للاجئين الذين تمت إعادتهم قسرياً من لبنان بعمليات الاعتقال.

وفي تقرير لها، سجلت الشبكة خلال شهر نيسان، ما لا يقل عن 212 حالة اعتقال تعسفي بينها 12 طفلاً و7 سيدات (أنثى بالغة)، وقد تحوَّل 174 منها إلى حالات اختفاء قسري.

وكانت 98 من الحالات على يد النظام السوري، بينهم سيدتان، و62 بينهم 9 أطفال و3 سيدات على يد ميليشيا (قسد)، في حين سجَّل التقرير 41 حالة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني بينهم طفلان وسيدتان، و11 حالة على يد هيئة تحرير الشام.

وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال التعسفي كانت من نصيب محافظة حلب تليها دير الزور تليها ريف دمشق، ثم حمص، ثم دمشق، ثم إدلب والحسكة ثم درعا.

ورصدت الشبكة عمليات اعتقال استهدفت لاجئين تم إعادتهم قسرياً من لبنان في منطقة الحدود السورية اللبنانية عند معبر المصنع الحدودي، بعد قيام الجيش اللبناني بحملات دهم واعتقال استهدفت اللاجئين السوريين في لبنان، وترحيلهم إلى الحدود السورية اللبنانية، واقتيد معظمهم إلى مراكز الاحتجاز الأمنية والعسكرية في محافظتي حمص ودمشق.

وأشار التقرير إلى أنَّ ميليشيات النظام السوري قامت بعمليات اعتقال موسعة استهدفت مدنيين في محافظات ريف دمشق ودمشق ودرعا، بذريعة التخلف عن الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش ومن بينهم أشخاص أجروا تسويةً لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية مع النظام السوري.

وسجل التقرير عمليات اعتقال استهدفت عدداً من المدنيين لدى مراجعتهم مراكز الهجرة والجوازات لاستخراج وثائق تتعلق بالسفر خارج البلاد، وتركزت هذه الاعتقالات في مدينة دمشق.

كما سجل عمليات اعتقال استهدفت عدداً من الأشخاص أثناء محاولتهم التوجه إلى الحدود السورية اللبنانية للعبور إلى لبنان بطرق غير رسمية، وتركزت هذه الاعتقالات في محافظة حمص.

وكذلك وثقت الشبكة عمليات اعتقال عشوائية موسعة بحق مواطنين، في محافظات دمشق وحماة وحلب، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش، نعتقد أنَّها بناءً على تقارير أمنية كيدية.

ويواصل النظام السوري انتهاك قرار محكمة العدل الدولية الصادر في تشرين الثاني 2023 بشأن طلب تحديد التدابير المؤقتة الذي قدمته كندا وهولندا في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة من خلال قيامه بعمليات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري.