سيريا مونيتور..
أطلقت قوات الأمن السورية حملة أمنية موسعة في ريف حمص الغربي، استهدفت مطاردة العناصر الخارجة عن القانون وفلول النظام المخلوع، إلا أن الحملة أثارت جدلاً واسعاً بسبب الانتهاكات التي طالت أهالي المنطقة، خاصة في قرية مريمين.
بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمحافظة حمص، ونقلته وكالة الأنباء السورية “سانا”، فإن العملية الأمنية التي استمرت لعدة ساعات هدفت إلى “إعادة الأمن والاستقرار” إلى المنطقة. ومع ذلك، تحدثت مصادر محلية عن وقوع اعتداءات واسعة النطاق شملت اعتقالات تعسفية وعمليات إعدام ميدانية.
انتهاكات موثقة
مجموعة السلم الأهلي، وهي منصة تُعنى بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، أعلنت في بيان توثيقها لـ13 حالة وفاة أثناء الحملة. ومن أبرز الانتهاكات التي رصدتها:
- إعدام ميداني: شاب في قرية خربة الحمام، بعد اعتقاله من منزله.
- العثور على جثة: رجل على تقاطع قرية الغزيلة بعد توقيفه خلال الحملة.
- الضغط على الأهالي: احتجاز أقارب المطلوبين لإجبارهم على تسليم أنفسهم.
استجابة السلطات
أصدر المكتب الإعلامي لمحافظة حمص بياناً رسمياً استنكر فيه الانتهاكات التي وقعت، مؤكداً أن “مجموعة إجرامية” استغلت الظروف وانتحلت صفة أمنية لتنفيذ تجاوزاتها. وأعلن البيان عن:
- اعتقالات: القبض على عدد من المشتبه بهم وتحويلهم للقضاء.
- تعويض المتضررين: تشكيل لجنة مختصة لتقييم الأضرار وتعويض الأهالي.
- تحقيقات موسعة: استمرار الجهود لتعقب جميع المتورطين وضمان عدم تكرار الانتهاكات.
في أعقاب هذه الأحداث، زار محافظ حمص عبد الرحمن الأعمى ومسؤولون آخرون قرية مريمين للقاء الأهالي. وأكد المحافظ، خلال الزيارة التي نقلتها “سانا”، التزام السلطات بضمان أمن واستقرار المنطقة، والعمل على معالجة شكاوى المتضررين بالتنسيق مع الجهات المختصة.
تأتي هذه الحملة في سياق جهود الإدارة السورية الجديدة لتعزيز الأمن وملاحقة عناصر النظام المخلوع. ورغم إعلان السلطات عن خطوات حاسمة لمعالجة الانتهاكات، تُبرز الأحداث الأخيرة الحاجة إلى ضمان التزام الأجهزة الأمنية بالقوانين وتجنب الإضرار بالمدنيين.
