سيريا مونيتور..
أطلقت إدارة الأمن العام، صباح اليوم الإثنين، حملة أمنية تستهدف تجار السلاح والمخدرات في منطقة وادي بردى بريف دمشق الشمالي الغربي، حيث تركزت العمليات في بلدتي دير قانون وكفير الزيت. ونشرت محافظة ريف دمشق صوراً تظهر انتشار أرتال الأمن العام في المنطقة، مؤكدة أن الهدف الأساسي لهذه الحملة هو تعزيز الأمن والاستقرار.
وفي سياق متصل، شهدت محافظة القنيطرة يوم أمس الأحد عملية أمنية مماثلة، حيث تمكنت إدارة الأمن العام من مصادرة كميات من المواد المخدرة والأسلحة التي كانت معدّة للتهريب إلى خارج البلاد. وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن الجهات المختصة نجحت في ضبط تلك المواد وإحباط عمليات التهريب.
تفاصيل العمليات الأمنية في القنيطرة
ذكرت المعرفات الرسمية لمحافظة القنيطرة أن إدارة الأمن العام، بعد عملية رصد دقيقة، ألقت القبض على مجموعة متورطة في تجارة الأسلحة غير القانونية، حيث تمت مصادرة الأسلحة وإحالة أفراد المجموعة إلى القضاء أصولاً. كما نجحت الأجهزة الأمنية في تفكيك شبكة لترويج المخدرات، حيث تمت مصادرة كميات من مادة الحشيش، وإحالة المتورطين إلى الجهات المختصة لمتابعة الإجراءات القانونية بحقهم.
ومنذ سقوط نظام الأسد في الثامن من كانون الأول الماضي، كثّفت إدارة الأمن العام حملاتها ضد تجار السلاح والمخدرات، بهدف الحد من انتشار هذه الظواهر الإجرامية وتجفيف منابعها. وأسفرت تلك الجهود، خلال شهر كانون الثاني الفائت، عن ضبط وإتلاف كميات كبيرة من المخدرات، بالإضافة إلى إغلاق مصانع إنتاجها وإلقاء القبض على عدد كبير من المتعاطين والمروّجين والتجار، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الداخلية السورية.
إحباط تهريب شحنة مخدرات ضخمة إلى السعودية
أوضحت وزارة الداخلية في بيانها أن إدارة معبر نصيب الحدودي في درعا ضبطت شحنة ضخمة من الحبوب المخدرة تُقدّر بأكثر من سبعة ملايين حبة، كانت مخبأة داخل إرسالية معدّة للتصدير إلى المملكة العربية السعودية. وأشارت الوزارة إلى أن الكمية المضبوطة كانت جزءاً من شبكة تهريب أوسع، حيث قُدّر إجمالي عدد الحبوب المخدرة المُعدّة للتصدير بنحو 100 مليون حبة، وهو ما كان سيمثل تهديداً خطيراً للصحة العامة والأمن الاجتماعي في عدة دول.
أكدت وزارة الداخلية السورية أن إدارة مكافحة المخدرات مستمرة في تكثيف جهودها من خلال تنفيذ حملات دورية لضبط عمليات التهريب والترويج. كما دعت المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي معلومات قد تساعد في ضبط هذه الأنشطة الإجرامية التي تهدد استقرار المجتمع وأمنه.
