سيريا مونيتور ـ خاص
شهدت العاصمة في 15 تشرين الثاني 2025 انعقاد فعالية بارزة حملت عنوان “يوم حوار مع المجتمع المدني السوري”، والتي جاءت ضمن مبادرة مشتركة بين الحكومة السورية الجديدة والاتحاد الأوروبي بهدف وضع أسس لحوار منظم ودائم بين الجانبين، وبمشاركة واسعة من ممثلي منظمات المجتمع المدني السورية والجهات الحكومية والهيئات الأوروبية.
افتُتِحت الفعالية بكلمات رسمية قدّمها وزير الخارجية والمغتربين السوري، تلتها كلمة من رولف هولمسغا، مدير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – المفوضية الأوروبية من أجل المتوسط، إضافة إلى مداخلة قدّمتها وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية التي أكّدت أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه منظمات المجتمع المدني في دعم مسار الاستقرار وإعادة البناء.
انطلقت بعد ذلك الجلسة العامة الأولى التي عالجت محور “الحوكمة والشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني”، وتطرقت إلى الأسئلة الجوهرية المتعلقة بسبل إشراك المجتمع المدني في القرار، وطبيعة الدور الذي يمكن للاتحاد الأوروبي أن يقدمه لتعزيز هذا المسار. شارك في الجلسة ممثلون حكوميون وخبراء من منظمات سورية فاعلة، تناولوا التحديات المرتبطة بالحوكمة، وأهمية حماية الحريات المدنية، وضرورة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع.
وفي الطاولة الدستورية الأولى خُصّص النقاش لموضوع “العدالة الانتقالية، الحقيقة، جبر الضرر، والمصالحة”، وشارك فيها ممثلون عن الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للمفقودين، إضافة إلى مختصين في حقوق الإنسان. تم بحث آليات فعالة لتطبيق العدالة الانتقالية، ودور المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني في معالجة آثار الصراع وتلبية احتياجات الضحايا.
كما ضمّت الفعالية جلسات موازية حول حماية الشباب، مواجهة خطاب الكراهية، بناء السلام، مكافحة المخدرات، دعم الخدمات الأساسية، وتمكين الفئات المهمشة، بإدارة عدد من المنظمات المحلية والدولية مثل PAX، JAWA، SEYA، ACTED، Door Beyond War، Mercy Without Borders وغيرها.
واختُتم اليوم بجلسة ختامية قدّم خلالها المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بالعربية السيد دانيال كولمان تقريرًا عن نتائج مجموعات العمل، تلاه بيان رسمي شارك فيه رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في سوريا وعدد من الوزراء السوريين، مؤكدين استمرار الدعم الأوروبي للمجتمع المدني، وفتح باب الحوار المنظم ضمن مسار طويل يهدف إلى بناء دولة عادلة ومستقرة.
بهذا تكون الفعالية قد شكّلت خطوة عملية نحو تأسيس شراكة مؤسساتية بين الحكومة السورية الجديدة والمجتمع المدني، ودفعت باتجاه خلق مساحات أوسع للنقاش والتعاون في الملفات الإنسانية والسياسية والاجتماعية.
