خرجت عدة مظاهرات في مدن وبلدات الشمال السوري، في جمعة أطلقوا عليها شعار “لا دستور قبل الانتقال السياسي”.
وشهد ريف إدلب ومدينة عفرين والباب وجنديرس بريف حلب مظاهرات عبرت عن رفضها لعمل اللجنة الدستورية التي اختتمت في الـ 22 من تشرين الأول الماضي، أعمال جولتها السادسة، لمناقشة المبادئ الأساسية للدستور السوري بين المعارضة السورية ونظام الأسد في مدينة جنيف.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها “لا شرعية للجنة الدستورية” و “لا دستور قبل الانتقال السياسي” ونطالب بتراتبية القرار الدولي (2254) ولا حل سياسي إلا بالانتقال السياسي”.
والقرار 2254 اتخذه مجلس الأمن الدولي، في 18 من كانون الأول 2015، ويحث جميع الأطراف على وقف إطلاق النار، وإجراء انتخابات بإشراف أممي، والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا.
كما أقام عدد من ناشطي إدلب وقفة احتجاجيةً في ساحة الساعة وسط المدينة تحت شعار ”المعتقلون ليسوا أرقاماً”، ومثلوا ما يمر به المعتقلون في سجون نظام الأسد وطالبوا بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين.
وبين 18 و22 من تشرين الأول الجاري، استضافت مدينة جنيف السويسرية الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، وانتهت دون إحراز أي تقدم، من جراء رفض النظام تقديم نصوص للتوافق على مبادئ دستورية، ضمن عملية صياغة دستور جديد للبلاد، برعاية الأمم المتحدة.
وأسست اللجنة الدستورية السورية عام 2019 بعد جهود من الدول الضامنة (تركيا وروسيا وإيران) لمسار أستانا، وتتكون من 150 عضواً يمثلون نظام الأسد والمعارضة والمجتمع المدني بالتساوي.
