سيريا مونيتور..
استقال رئيس محكمة العدل الدولية، اللبناني نواف سلام، بعد تكليفه بتشكيل حكومة في بلاده، مما أدى إلى انتقال صلاحيات رئيس المحكمة إلى نائبته، القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي.
تعتبر سيبوتيندي واحدة من بين 15 قاضيًا في المحكمة، وبرز اسمها سابقًا عندما صوتت ضد فرض عقوبات على إسرائيل في قضية رفعتها جنوب أفريقيا العام الماضي. ورغم الانتقادات، أكدت سيبوتيندي في رأيها القانوني أن القضية تتعلق بنزاع سياسي أساسًا، وأنها لا ترى أدلة تثبت وجود نية إبادة جماعية.
وهذه هي المرة الثانية في تاريخ محكمة العدل الدولية التي يصبح فيها منصب الرئيس شاغرًا، بعد وفاة الرئيس السابق همفري والدوك عام 1981. حينها، تولت نائبة الرئيس المسؤولية مؤقتًا، وهو السيناريو الذي يتكرر الآن مع القاضية سيبوتيندي.
وفقًا لمايك بيكر، المسؤول القانوني السابق في محكمة العدل الدولية، يمكن للمحكمة أن تختار إجراء انتخابات لتعيين رئيس جديد، رغم أن هذا لم يحدث من قبل. وأشار بيكر إلى أن سيبوتيندي ستشغل منصبها الحالي حتى نهاية ولاية سلام في عام 2027، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.
كمسؤولة عن رئاسة المحكمة، سيكون للقاضية سيبوتيندي دور أساسي في إدارة الجلسات وصياغة الأحكام، حيث تستطيع توجيه النقاشات وتسليط الضوء على قضايا معينة ضمن جدول أعمال المحكمة.
في سياق مواقفها القانونية السابقة، أكدت سيبوتيندي أن إسرائيل قدمت مساعدات ملموسة لقطاع غزة، واعتبرت أن العمليات العسكرية التي نفذتها تركزت على أهداف مشروعة. كما أشارت إلى أن النزاع في جوهره سياسي، وهو ما يجعل تسويته خارج نطاق صلاحيات المحكمة.
ورغم هذه الآراء، نأت الحكومة الأوغندية بنفسها عن مواقف القاضية، مؤكدة أنها لا تمثل البلاد. وتظل سيبوتيندي أول امرأة أفريقية تشغل منصبًا في محكمة العدل الدولية، وهو ما يعكس تطورًا ملحوظًا في التمثيل الدولي داخل هذه المؤسسة.
