انطلقت في الدوائر الانتخابية في الخارج، عمليات الاقتراع لاختيار رئيس تونس القادم، وسط توقعات بأن يجدد الرئيس سعيد عهدته لخمس سنوات جديدة.
بالتزامن مع ذلك، خرجت دعوات واسعة للتظاهر الجمعة، في العاصمة التونسية؛ “للمطالبة بانتخابات حرة، ورفضا لهدم كل مقومات الديمقراطية “.
أكثر من 9 ملايين ناخب
وسيصوت الناخبون التونسيون في الخارج، والمقدر عددهم وفق أرقام رسمية لهيئة الانتخابات بـ 642 ألفا و810 ناخبا، لاختيار رئيس بلادهم من ضمن ثلاثة مرشحين، هم: العياشي زمال وزهير المغزاوي وقيس سعيد، على أن تستمر عملية الاقتراع يومي 5 و6 تشرين الأول/ أكتوبر 2024.
ويشار إلى أن المرشح في القائمة النهائية العياشي زمال مسجون منذ قرابة شهر، وصادرة بحقه أحكام تجاوزت 12 سنة سجنا، مع أوامر توقيف بتهمة تزوير تزكيات.
ووفق المحامي عبد الستار المسعودي، فإن محكمة الاستئناف بمحافظة جندوبة، قد قضت الخميس، بإقرار الحكم الابتدائي في حق موكله بسجنه عاما و8 أشهر، مؤكدا أنه مازال في السباق ومازال حاملا صفة المرشح.
وينتظر أن تفتح مراكز الاقتراع بالداخل التونسي، الأحد المقبل، أمام الناخبين، والبالغ عددهم أكثر من 9 ملايين ناخب، موزعين على 5 آلاف و 13 مركز اقتراع و9 آلاف و669 مكتب اقتراع.
وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، أن التصريح بالنتائج الأولية سيكون في غضون 48 ساعة من انتهاء التصويت.
ولأول مرة ستكون المحكمة الاستئنافية هي الجهة المخولة لها قانونا مراقبة الحملة الانتخابية، وكذلك النظر في طعون الانتخابات عوضا عن محكمة المحاسبات والمحكمة الإدارية، ولاقى هذا التعديل القانوني استنكارا ورفضا واسعا.
ومنذ أيام، صادق البرلمان وبالأغلبية على قانون أساسي لمنح صلاحيات النظر في الطعون الانتخابية للقضاء العدلي عبر محكمة الاستئناف، ونزع هذه الصلاحيات من المحكمة الإدارية.
ويأتي قرار نزع الصلاحيات من المحكمة الإدارية بعد قبولها طعون مرشحين وإقرار عودتهم للسباق الانتخابي، هم: عبد اللطيف المكي والمنذر الزنايدي وعماد الدايمي، مقابل رفض هيئة الانتخابات تنفيذ هذه القرارات، الأمر الذي أحدث جدلا قانونيا كبيرا مع إعلان المرشحين المقبولين الطعن في نتائج الانتخابات، واعتبارها باطلة.
مقاطعة ومظاهرات
وبالتزامن مع انطلاق عمليات التصويت في الخارج، وقبل يومين من الاقتراع في الداخل، توسعت الدعوات للتظاهر مساء الجمعة في العاصمة تونس، من أحزاب ومنظمات ونشطاء؛ رفضا لما اعتبروه تقويضا وهدما للعملية الديمقراطية، وللمطالبة بانتخابات حرة ونزيهة.
ويعد هذا التحرك الاحتجاجي الثالث في أقل من شهر، وقد نجح وفق المختصين في حشد الآلاف من المتظاهرين، وتوحيد صفوف المعارضة في النزول للشارع وتجاوز خلافاتها السياسية.
وقبل يوم من الصمت الانتخابي، تنتهي الجمعة الحملة الدعائية التي وصفت وفق المراقبين “بالفاترة”، حيث لم تحظ باهتمام التونسيين، عكس الانتخابات الرئاسية السابقة، على اعتبار أنها تأتي في سياق عام، يشعر فيه التونسي بالملل وعدم الاكتراث بالسياسة.
ومازال الجدل مستمرا بين دعوات واسعة للمقاطعة حسمت عند أحزاب يسارية، هي: “العمال والاشتراكي والقطب والمسار والتكتل”، وهو ما دعا إليه أيضا الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي، مقابل ذلك برزت دعوات أخرى تطالب بضرورة التصويت المكثف لأجل عودة الديمقراطية والشرعية عبر صندوق الاقتراع.
ولم يعلن الحزب الأكبر من حيث الأنصار، حركة “النهضة”، الموقف النهائي بالمشاركة أو المقاطعة، ولكنها اعتبرت في بيان رسمي أن “الخروقات التي اكتنفت المسار الانتخابي، تؤكد أنّ السلطة عملت على إفساد العملية الانتخابية بكاملها، في نزوع تسلطي واستبدادي مفضوح، عبر سيل من الإجراءات والمراسيم التي تم فرضها من أجل تأبيد بقاء الرئيس المنتهية ولايته”.
وقالت النهضة؛ إن كل المؤشرات تؤكد “عدم نزاهة المسار الانتخابي وفقدانه الشفافية، حيث رافقته انتهاكات قانونية وسياسية خطيرة، توشك أن تزجّ بالبلاد في أزمة شرعية لم تشهدها منذ ثورة الحرية والكرامة”.
فيما أعلن حزب “التيار الديمقراطي” عدم اعترافه بشرعية الانتخابات الرئاسية ونتائجها، وهو ما أكده أيضا الحزب ” الدستوري الحر”.
