سيريا مونيتور -دمشق
طالب الشيخ غزال غزال، رئيس “المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر”، بتوفير حماية دولية لأبناء الطائفة العلوية، وإنشاء لجنة تحقيق مستقلة للنظر في الانتهاكات التي طالتهم، مشددًا على أن “الصوت العالي سيبقى، لأنه صوت الحق، والحق لا يُعلى عليه”.
وفي كلمة مسجلة بثها الأربعاء، قال غزال: “رغم كل الاتهامات، لم نخن ولن نغادر بلدنا. دمنا ليس رخيصاً ولا يُساوم عليه”، مضيفًا أن المطالبة بحماية المدنيين من العلويين، بما فيهم الشيوخ والنساء والأطفال، لا يمكن أن تُفسر على أنها طائفية. وأكد أن “المجزرة مستمرة، والقتل والتمثيل بالجثث لم يتوقف، كما أن آلاف المعتقلين ما زالوا في غياهب السجون دون أي أفق”.
وأشار غزال إلى أن “مطالبة الطائفة العلوية بالحماية هي جزء من مطلب أوسع يشمل العلويين والدروز والأكراد والمسيحيين وكل من يدعو للسلام والديمقراطية في سوريا”، موضحًا أن هذه الفئات تتعرض لمحاولات إقصاء وإبادة منظمة من قوى تسعى إلى “فرض شرعيتها بالمجازر والتطهير العرقي”، على حد تعبيره.
وتأتي هذه التصريحات في أعقاب توترات أمنية غير مسبوقة شهدتها محافظتا اللاذقية وطرطوس الساحليتان، مطلع شهر آذار/مارس، إثر هجمات منسقة نفذتها مجموعات موالية للنظام السابق، أسفرت عن مئات الضحايا بين مدنيين وعناصر من الأمن العام.
ووثقت منظمات حقوقية عمليات إعدام ميداني وانتهاكات واسعة في مناطق الاشتباك، ما دفع الرئيس السوري أحمد الشرع لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في تلك التجاوزات، بالإضافة إلى لجنة عليا للسلم الأهلي.
من جانبها، انتقدت الحكومة السورية تقارير حقوقية “تجاهلت السياق العام للأحداث” في الساحل، واعتبرت أن الهجمات بدأت بـ”اعتداء غادر ومخطط من بقايا النظام البائد”، وأن ما تلاه من فوضى وانتقام جاء نتيجة غياب مؤقت لسلطة الدولة بعد سقوط عدد كبير من القتلى في صفوف قواتها.
وأكدت الحكومة، في بيان رسمي، التزامها بـ”حماية جميع المواطنين السوريين دون تمييز”، مشيرة إلى تعاونها الكامل مع المنظمات الحقوقية وتسهيل مهامها على الأرض، في إطار نهج المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية التي “تستثني الانتقام، وتُحمّل المسؤولية لمن ثبت تورطهم فقط”.
وأشادت لجنة التحقيق الدولية بمستوى التعاون الذي تبديه الحكومة السورية، لا سيما في ما يتعلق بالسماح بدخول فرق رقابة مستقلة، في خطوة تُعتبر أساسية نحو ضمان حقوق الأقليات وتحقيق العدالة.
