سيريا مونيتور.. َِ
دعا هاني مجلي، عضو لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق بشأن سوريا، إلى رفع جزئي للعقوبات المفروضة على سوريا، مشيراً إلى تأثيرها السلبي على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في البلاد.
وخلال مؤتمر صحفي في جنيف، عقده إلى جانب زميلته في اللجنة، لين ويلشمان، أوضح مجلي أن هناك دعوات متزايدة لتعليق بعض العقوبات، مؤكداً أن رفع بعض القيود ضروري للمساعدة في إعادة إعمار سوريا، مع ضمان استمرار الجهود لتحقيق العدالة والمساءلة عن الانتهاكات السابقة.
وشدد مجلي على ضرورة إيجاد آلية تضمن إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، مشيراً إلى أهمية ممارسة ضغوط على الإدارة السورية الجديدة لضمان سيرها في الاتجاه الصحيح. كما أكد أن سوريا تمتلك كميات كبيرة من الأدلة التي يمكن استخدامها لتحقيق العدالة، رغم تعرض العديد منها للتدمير خلال الفوضى التي أعقبت سقوط نظام بشار الأسد.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن سجن صيدنايا، الذي كان رمزاً للانتهاكات الجسيمة، أصبح الآن شبه خالٍ من الوثائق، مضيفاً أن هناك أدلة على عمليات إتلاف متعمد لمستندات رسمية، خاصة في موقعين تم إحراق وثائق فيهما قبل فرار عناصر تابعة للنظام السابق. لكنه أكد أن هناك احتمالاً كبيراً لوجود نسخ أخرى من هذه الوثائق في أماكن أخرى، مما يبقي الأمل قائماً في تحقيق العدالة.
بدورها، أكدت لين ويلشمان أن السلطات السورية الجديدة تعمل على الحفاظ على الأدلة لضمان استخدامها في المستقبل، مشيرة إلى استعداد اللجنة الأممية للتعاون مع الإدارة السورية بشكل إيجابي وبنّاء.
وشددت ويلشمان على أن العدالة والمساءلة يجب أن تكون بقيادة سورية، مؤكدة أن من أهم التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة، إلى جانب إعادة الإعمار، هو ضمان عدم تكرار انتهاكات الماضي، والسير قدماً نحو تحقيق المصالحة الوطنية والاستقرار.
