سيريا مونيتور
أعلنت الحكومة السويسرية عزمها تقديم مشروع قانون يحظر أنشطة حركة “حماس” ومؤيديها داخل سويسرا، فيما دعت فرنسا إلى فرض عقوبات أوروبية تستهدف كبار مسؤولي حركة “حماس”.
وقالت وزيرة الدولة الفرنسية لشؤون أوروبا، لورانس بون، إن بلادها “تدفع باتجاه عقوبات على المستوى الأوروبي ضد مسؤولين كبار في حماس، بشكل فردي، لأنه في الوقت الحالي الاتحاد الأوروبي يدين المنظمة ككل فقط”.
وأوضحت بون أن “الفكرة تتمحور حول استهداف أفراد معينين بعقوبات مالية بشكل رئيسي، قد تأخذ شكل تجميد الأصول”، دون أن تحدد عدد أو هويات الأشخاص الذين من المحتمل أن تطالهم هذه العقوبات.
وأضافت الوزير الفرنسية أن فرنسا “ترغب في أن يخضع أشخاص على صلة بحماس أو بحزب الله اللبناني لنوع العقوبات ذاته الذي يطال أفراداً في إيران بسبب دورهم في الحرب في أوكرانيا”.
وأعربت بون عن أملها في أن يتم تبني اقتراح العقوبات خلال الاجتماع المقبل لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كانون الأول القادم، فيما أشار مقربون من الوزير الفرنسية إلى أن ألمانيا وإيطاليا تدعمان الاقتراح.
