سيريا مونيتور
أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد قرارا بإحداث وزارة إعلام جديدة بدلا من الوزارة التي تم تأسيسها عام 1961.
وقالت وكالة أنباء النظام الرسمية “سانا”، الثلاثاء، “يهدف القانون، إلى تمكين وزارة الإعلام من مواكبة التطورات الحاصلة في الأنظمة والأدوات الإعلامية والإدارية حول العالم، وتفعيل دورها بشكل أمثل خاصة في ظل ما يشهده القطاع الإعلامي من توسّع وتطور كبير ومتسارع”.
ومن مهام الوزارة بحسب الوكالة، “وضع الأسس والضوابط الكفيلة بتنظيم قطاع الإعلام، وفقاً للسياسة العامة للدولة..، والتعاون والمشاركة مع القطاعين العام والخاص للاستثمار في قطاع الإعلام والإنتاج الدرامي والأفلام الوثائقية وفق القوانين والأنظمة النافذة”.
إضافة إلى “تقييم محتوى الأعمال الدرامية والتلفزيونية وتنظيم صناعة الإنتاج الدرامي، ورعاية النشاطات والفعاليات الدرامية، والإعلامية والمرتبطة بهما.”
وأشارت إلى أن الوزارة الجديدة ستتابع “المحتوى الإعلامي للمطبوعات الدورية وغير الدورية الداخلة إلى الجمهورية العربية السورية، وتوزيعها بعد التحقق من التزامها بالقوانين والأنظمة النافذة”.
ورفع قانون الإعلام الجديد، منسوب القلق والخوف داخل أوساط الإعلاميين والصحافيين العاملين في مناطق النظام السوري، وفتح الباب واسعاً أمام التساؤلات والتكهنات حول مصيرهم، وخاصة بعد اتساع موجة تسريبات تفيد بتعديلات على مواد سبق أن تم الاتفاق عليها وإلغاء مواد أخرى.
ووجه إعلاميون وصحفيون موالون للنظام انتقادات طالت مشروع القانون المثير للجدل، احتجاجاً على ما وصفوه بـ “التغييب المتعمّد” لرأيهم وقرارهم في مواد وفقرات يرفضون وجودها ضمن هذا القانون في حال تمت مشاركتهم في صياغتها.
