سيريا مونيتور – دمشق
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً جديداً يحدد معالم الانتقال السياسي في سوريا بعد سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول 2024، مشددة على ضرورة تحقيق التعددية السياسية وإنشاء هيئة للعدالة الانتقالية تضمن استقرار البلاد وبناء مستقبل ديمقراطي.
ويؤكد التقرير أن نجاح المرحلة الانتقالية يعتمد على بناء مؤسسات قوية، وتعزيز الشرعية السياسية من خلال إطار دستوري واضح، يحقق توافقاً وطنياً يضمن الاستقرار، ويحول دون نشوب صراعات جديدة. كما شدد على أهمية ضمان احترام حقوق جميع مكونات المجتمع، ووضع خارطة طريق واضحة تعزز المشاركة الشعبية.
التحديات أمام الانتقال السياسي
حدد التقرير مجموعة من التحديات التي تواجه عملية الانتقال السياسي في سوريا، وأبرزها:
- ضعف مؤسسات الدولة والتفكك الإداري.
- انعدام الثقة بين مكونات المجتمع.
- التدخلات الخارجية والتأثيرات الإقليمية والدولية.
- الأزمة الاقتصادية والاجتماعية العميقة.
- الانتقال من الشرعية الثورية إلى نظام سياسي تعددي مستقر.
تصورات المرحلة الانتقالية
طرح التقرير عدداً من الآليات والخطوات لضمان انتقال سياسي سلس وعادل، ومنها:
- تشكيل هيئة حكم انتقالية برئاسة السيد أحمد الشرع، تضمن تمثيلاً واسعاً للقوى السياسية والمجتمعية.
- إصدار إعلان دستوري مؤقت ينظم المرحلة الانتقالية، ويحدد صلاحيات المؤسسات المختلفة.
- تشكيل حكومة انتقالية تتولى إدارة الدولة، وإعادة بناء المؤسسات، وتحقيق الاستقرار المؤسسي.
- صياغة دستور جديد يعبر عن تطلعات السوريين، ويؤسس لحكم ديمقراطي تعددي.
- إجراء انتخابات حرة ونزيهة تتيح تداول السلطة بشكل ديمقراطي يعكس إرادة الشعب.
التحول من الشرعية الثورية إلى التعددية السياسية
يؤكد التقرير على ضرورة تبني نهج مدروس للانتقال من الشرعية الثورية إلى نظام تعددي مستقر، عبر:
- إرساء معايير المشاركة في المؤسسات.
- إصلاح هياكل الدولة لضمان استقلاليتها وكفاءتها.
- بناء نظام سياسي تعددي يحترم حقوق جميع الأطراف.
- تعزيز الحوار الوطني لتحقيق التوافق السياسي.
هيئة الحكم الانتقالية: مهامها وأهميتها
يرى التقرير أن تشكيل هيئة حكم انتقالية بقيادة السيد أحمد الشرع يمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق الاستقرار، إذ يضمن:
- تمثيل أوسع لمختلف القوى السياسية والمجتمعية.
- توفير إطار مؤسسي لمعالجة تحديات المرحلة الانتقالية.
- تعزيز الشرعية السياسية محلياً ودولياً.
- دعم آليات العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
إصدار إعلان دستوري مؤقت
يعد إصدار إعلان دستوري مؤقت أمراً جوهرياً في المرحلة الانتقالية، حيث:
- يوفر إطاراً قانونياً مرناً لإدارة البلاد.
- يؤجل الخلافات الدستورية الكبرى إلى مرحلة لاحقة.
- يحدد صلاحيات الهيئات الانتقالية لضمان وضوح المسار السياسي.
تشكيل الحكومة الانتقالية وإدارة الدولة
مع تولي السيد أحمد الشرع رئاسة الجمهورية في المرحلة الانتقالية، تبدأ عملية تشكيل حكومة انتقالية تتولى:
- إدارة الخدمات العامة وإعادة بناء مؤسسات الدولة.
- الإشراف على العملية الانتخابية وضمان نزاهتها.
- تنفيذ سياسات اقتصادية تعزز الاستقرار.
- إعداد بيئة مناسبة للتحول الديمقراطي.
صياغة دستور دائم وإجراء الانتخابات
بعد تشكيل الحكومة الانتقالية، تبدأ لجنة تأسيسية في صياغة دستور دائم يهدف إلى:
- إرساء مبادئ الحكم الرشيد وسيادة القانون.
- حماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.
- وضع أسس الانتخابات وضمان فصل السلطات.
أما الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، فتُعد المرحلة الأخيرة من الانتقال السياسي، إذ تهدف إلى:
- تحقيق الشرعية الديمقراطية للنظام الجديد.
- ضمان مشاركة جميع السوريين في اختيار ممثليهم بحرية.
- تعزيز الاستقرار السياسي على المدى الطويل.
التوصيات للمرحلة الانتقالية
أولاً: توصيات للحكومة الحالية
- وضع خارطة طريق واضحة تتضمن خطوات تنفيذية دقيقة.
- تشكيل لجنة إشراف مستقلة لمتابعة تنفيذ الخطة وضمان الشفافية.
ثانياً: توصيات للمجتمع الدولي
- تقديم الدعم الفني والمالي دون التدخل في السيادة الوطنية.
- دعم مسار العدالة الانتقالية لضمان تحقيق الإنصاف للضحايا.
- توفير مراقبة دولية لضمان نزاهة الانتخابات.
ثالثاً: توصيات للمجتمع المدني السوري
- التنسيق مع الحكومة الانتقالية لضمان تنفيذ السياسات بشكل عادل وشامل.
- مراقبة أداء الحكومة الانتقالية لضمان الشفافية والمساءلة.
- تعزيز الحوار الوطني والمشاركة السياسية لضمان انتقال ديمقراطي ناجح.
يخلص التقرير إلى أنَّ نجاح الانتقال السياسي في سوريا يعتمد على مدى قدرة القوى السياسية والمجتمعية على التكاتف لتحقيق تحول ديمقراطي مستدام، يضمن الاستقرار ويعزز الشرعية الوطنية والدولية. من خلال تشكيل هيئة حكم انتقالية، وإصدار إعلان دستوري، ووضع آليات واضحة للعدالة الانتقالية، يمكن لسوريا أن تبدأ مرحلة جديدة قائمة على التعددية السياسية واحترام حقوق الإنسان.
