سيريا مونيتور
عقد رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السيد قتيبة بدوي اجتماعاً موسعاً في مقر الهيئة بدمشق مع وفدٍ من غرف التجارة والصناعة في محافظتي دمشق وريف دمشق، وذلك في إطار تعزيز الشراكة مع الفعاليات الاقتصادية ومناقشة المستجدات المتعلقة بقرار المناقلة على الحدود.
واستعرض رئيس الهيئة خلال الاجتماع الخلفيات والظروف التي رافقت إصدار قرار المناقلة، موضحاً أن المرحلة الأولى لتطبيقه شهدت إحجاماً من بعض الشاحنات الأردنية واللبنانية عن العمل وفق الآلية الجديدة، الأمر الذي أدى إلى حدوث تأخيرٍ محدودٍ في إنجاز بعض العمليات. وأكد أن العمل عاد حالياً إلى وتيرته الطبيعية كما كان عليه قبل صدور القرار، وأن عمليات المناقلة تجري بانسيابيةٍ كاملةٍ وبمستوى عالٍ من التنظيم.
وبيّن رئيس الهيئة أنه تم تثبيت قائمة الأصناف المستثناة من المناقلة نظراً لطبيعتها الخاصة، وتشمل الآلات الثقيلة، والصهاريج التي تحمل السوائل، والمواد المجمّدة والأدوية التي تتطلب الحفظ بدرجات حرارة منخفضة، والإلكترونيات، ومواد الدوكما، وألواح الزجاج والرخام.
كما جرى الاتفاق على توحيد أجور المناقلة في جميع المنافذ الحدودية، على أن يصدر تعميمٌ رسميٌّ من رئاسة الهيئة لتنظيم ذلك وضمان العدالة والوضوح في التطبيق.
وفي سياق متصل، أشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة دعمت منفذي نصيب وجديدة يابوس بأعدادٍ كافيةٍ من الكشافين الجمركيين وعمال التحميل والتفريغ، إضافةً إلى تزويدهما بآليات الستافات والروافع اللازمة، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل ورفع الطاقة الاستيعابية وتعزيز الانسيابية.
وخلال النقاش، طرح وفد غرف التجارة والصناعة مسألة تسعيرة النقل المعتمدة من قبل وزارة النقل، وما ترتب عليها من أعباءٍ إضافيةٍ على التجار. من جانبه، أكد السيد رئيس الهيئة تفهمه لهذه الملاحظات، ووعد بالتواصل مع وزارة النقل بهدف دراسة التسعيرة المعمول بها والعمل على الوصول إلى صيغةٍ عادلةٍ ومتوازنةٍ ترضي جميع الأطراف وتحافظ على استقرار حركة النقل والتجارة.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على عقد اجتماعاتٍ دوريةٍ بين الهيئة والفعاليات الاقتصادية، وتفعيل قنوات تواصلٍ مباشرةٍ لمعالجة أي عقباتٍ قد تطرأ، بما يحقق المصلحة الوطنية ويدعم حركة التجارة ويحفظ استقرار الأسواق.
