اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قرار نظام أسد بإجبار المواطنين تصريف 100 دولار أمريكي قبل الدخول إلى البلاد هو “الحلقة الأخيرة من القرار التي تصعّب عودة السوريين”.
وقالت المنظمة في بيان لها اليوم الأربعاء، إن إجبار النظام كل مواطن سوري يريد دخول البلاد على تصريف 100 دولار أمريكي إلى الليرة السورية “ليس سوى الحلقة الأخيرة من قرارات النظام التي تصعّب عودة السوريين إلى وطنهم”.
وأضافت المنظمة أن القرار “سبقته قيود تعسفية بخصوص الوصول إلى الممتلكات وتدمير المنازل، وقرارات تسمح للنظام بمصادرة الأراضي والمنازل دون اتباع الإجراءات اللازمة أو التعويض المناسب”.
وأشارت إلى أن القرار الذي يهدف النظام من خلاله إلى ملء احتياطي الخزينة من العملات الأجنبية في خضم أزمة اقتصادية غير مسبوقة، أدى إلى إضافة عقبة جديدة تمنع السوريين الراغبين في عودة إلى ديارهم من ذلك.
وأكدت المنظمة أن “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يضمن الحق لكل شخص بالعودة إلى وطنه ولا يمكن وضع سعر على هذا الحق”.
وكانت حكومة أسد أصدرت قراراً، في تموز الماضي، منعت بموجبه دخول أي مواطن سوري إلى داخل البلاد دون تصريف 100 دولار على الحدود بسعر صرف المصرف المركزي.
ولاقى القرار استياء من قبل السوريين وخاصة المقيمين في لبنان، كون الغالبية منهم إما من اللاجئين في المخيمات أو عمال بأجور بسيطة يرسلونها لإعالة أسرهم في سوريا.
وفي تصريح لمدير إدارة الهجرة والجوازات التابعة لحكومة الأسد، ناجي النمير، مطلع الشهر الحالي، قال إن “أي مواطن لا يصرف 100 دولار يعود من حيث أتى، ولا يُسمح له بالدخول ويصبح اسمه عالقاً، أي جالس على الحدود، يمارس حياته كالمعتاد، يأكل ويشرب، ريثما يستطيع جلب 100 دولار وعندها يسمح له بالدخول”.
ولاقى التصريح غضباً من قبل سوريين الذين طالبوا بإلغاء القرار، كونه حقاً لأي سوري الدخول إلى بلده دون منعه بحسب نص الدستور.
