أكدت مصادر طبية في مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية – قسد”، توثيق 150 حالة إصابة مؤكدة بالكوليرا في قرية الصعوة بريف دير الزور الغربي، وسط توقعات بارتفاع العدد بشكل أكبر، ما ينذر بوقوع “كارثة وبائية” جديدة في المنطقة.
وأشارت المصادر إلى أن الأعداد الفعلية قد تكون أكبر من الحالات الموثقة، إذ تقدر بنحو 500 حالة محتملة، محذرة من أن المشكلة قد تتفاقم إذا لم تتوفر المساعدة اللازمة للعيادات والقطاع الصحي في المنطقة، مع قلة الدعم من المنظمات النشطة في المناطق التي تخضع لسيطرة “قسد”.
ويعود السبب الرئيسي وراء تفشي الإصابات إلى اعتماد السكان على مياه شرب غير معقمة، نتيجة لإهمال “قسد” تعقيم المياه في محطات الضخ، وفقاً لما نقله موقع “أثر برس” المقرب من النظام السوري.
وأشارت المصادر أيضاً إلى أن العديد من المحطات خارج الخدمة، في حين تُحوّل المياه إلى الأراضي الزراعية بطرق غير قانونية مقابل مبالغ مالية، مما يحرم السكان من الوصول إلى مياه صالحة للشرب، ويدفعهم للاعتماد على صهاريج تعبأ من “المناهل” على ضفاف نهر الفرات من دون تعقيم.
كما أن استخدام مياه ملوثة لري المحاصيل الزراعية يسهم في انتشار الأمراض الهضمية والوبائية، وعلى رأسها الكوليرا، وسط تدهور الوضع الصحي في المنطقة وانعدام الخدمات الطبية، بحسب المصادر.
وعزت المصادر ضعف القطاع الصحي في ريف دير الزور والرقة، الخاضع لسيطرة “قسد”، إلى الإهمال المتعمد رغم تلقي “الإدارة الذاتية” دعماً مالياً كبيراً من المنظمات المانحة لدعم القطاع الصحي في المنطقة.
وتشهد محافظة دير الزور وعموم مناطق شمال شرقي سوريا الواقعة تحت سيطرة “قسد” تدهوراً متزايداً في مستوى الخدمات الأساسية، مما يؤثر بشكل مباشر على حياة السكان.
ويعد القطاع الصحي من أكثر المجالات تضرراً، إذ تعاني المشافي والمراكز الطبية من نقص حاد في الدعم المخصص من “الإدارة الذاتية”، مما يؤدي إلى تقليص القدرة على تقديم خدمات صحية مناسبة، لا سيما مع ضعف التجهيزات وقلة الأدوية والكوادر الطبية، ما يزيد من معاناة المرضى ويؤثر سلباً على الرعاية الصحية العامة.
وإلى جانب القطاع الصحي، يعاني السكان من أزمة مياه حادة تتمثل في نقص المياه الصالحة للشرب، إذ يعتمد كثيرون على مصادر غير آمنة، مما أدى إلى انتشار الأمراض الهضمية بين الأهالي، خاصة الأطفال.
ويعود سبب هذه الأزمة إلى تدهور البنية التحتية الخاصة بشبكات المياه، إلى جانب توقف دعم مشروعات معالجة المياه أو تنقيتها، مما يعرض الصحة العامة لمزيد من المخاطر.
تفاقم هذه الأوضاع الصعبة يعززه أيضاً نقص المحروقات، الذي يشل حركة الحياة اليومية ويؤثر على عمل المستشفيات والمرافق العامة والمخابز ووسائل النقل، إذ يعاني السكان من صعوبة الحصول على الوقود، الذي غالباً ما يكون متوفراً بأسعار مرتفعة في السوق السوداء، مما يزيد من الأعباء الاقتصادية عليهم في ظل تراجع الخدمات الأساسية.
بالإضافة إلى ذلك، يعاني القطاع التعليمي من تدهور حاد، إذ تشهد المدارس نقصاً في الكوادر التعليمية والمواد التعليمية الأساسية، وفرض مناهج كردية فيها، إضافة إلى العمل في ظروف غير ملائمة للتعليم، ما يجعل العديد من الأطفال عرضة للانقطاع عن التعليم، ويزيد من التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المنطقة.
