اتهمت روسيا منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بممارسة التحيز وتسييس في تحقيقاتها بشأن هجمات الأسلحة الكيميائية.
وقالت الخارجية الروسية في بيان أمس الخميس: إن الأنشطة التي تمارسها بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا “لا ترقى إلى مستوى التحقيق الموضوعي والحيادي والمهني”.
واتهمت موسكو المنظمة بـ”عدم الالتزام الصارم بكافة بنود معاهدة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية”، حيث “تجري عادة تحقيقاتها في سوريا عن بُعد دون زيارة أماكن الهجمات المزعومة”.
ووفقاً لبيان الخارجية الروسية فإن مصدر المعلومات الأساسي للبعثة هو وسائل التواصل الاجتماعي و”منظمات غير حكومية مرتبطة بالجماعات الإرهابية”، كما انتقدت “اعتياد الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في إصدار تقارير البعثة بمناسبة جلسات تعقدها الهيئات الحاكمة للمنظمة ومجلس الأمن الدولي”.
كما رفض البيان تقريري بعثة تقصي الحقائق بشأن هجومي حلب وسراقب الذين أعلنت عنهما مؤخراً قائلاً: إنهما “أكدا مجدداً التحيز السياسي للإدارة الحالية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في القضايا المتعلقة بسوريا”، حيث “خلص التقريران إلى عدم توفر المعطيات الكافية لتأكيد حالتي استخدام السلاح الكيميائي في حلب وسراقب واللتين أعلن عنهما الجيش السوري في الحالة الأولى والمعارضة المسلحة و”الخوذ البيضاء” في الثانية”.
واعتبر البيان أن أمانة المنظمة حاولت بذلك “أن تظهر للرأي العام ابتعادها سياسياً بمسافة متساوية عن كافة الأطراف”، لكن “الحديث لا يدور عن أيّ توازن”، حيث إن “التقرير بشأن حلب تجاهل الأدلة القاطعة التي قدَّمها على وجه الخصوص العسكريون الروس التقرير الثاني أكد فقط أن الهجوم المزعوم في سراقب لم يكن سوى استفزاز كيميائي جديد من قِبَل المعارضة”.
وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد أعلنت أنها فشلت في التحقيقات التي قامت بها في إثبات أو نفي استخدام غازات كيميائية سامة في هجومين وقع أحدهما في شمال غربي حلب بتاريخ 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 والثاني في أول أغسطس/ آب 2016 بمدينة سراقب شرقي محافظة إدلب.
وكالات
