سيريا مونيتور
قال عدد من المسافرين عبر مطار دمشق الدولي الخاضع لإدارة النظام السوري إن موظفي الجمارك وإدارة المطار باتت تسلبهم مقتنياتهم علناً.
وأفاد أحد المسافرين القادمين من دولة الإمارات إلى سوريا، بأنه فوجئ في مطار دمشق قبل أيام، بمصادرة الجمارك لأمتعة تضم ملابس كان قد اشتراها كهدايا لأفراد أسرته.
وبحسب ما نقلت مصادر خاصة عن المسافر، فإن أحد الموظفين ادّعى أن هذه الملابس تدخل بشكل مخالف “تهريب”، وأن على المسافر دفع أكثر من عشرة ملايين ليرة لاستردادها.
وأضاف المسافر أن “الملابس لم تكن للتجارة، وأنه تعرض لعملية سرقة علنية، من دون أن يتركوا له المجال لاتخاذ أي إجراء قانوني لضمان حقّه”.
من جهته، قال مسافر آخر، إن موظفي الجمارك استقبلوه في السؤال المعتاد: “شو جايبلنا معك يا حبيب”، مؤكداً تعرضه لابتزاز بمصادرة بعض الأغراض التي كانت معه، أو دفع 300 دولار، ما اضطره إلى دفع المبلغ، لكون الأغراض التي هددوا بمصادرتها تفوق قيمتها 1000 دولار.
وبحسب الشهادات، فإن المسألة لا تقتصر على موظفي الجمارك والتفتيش، فمن أكبر موظف وصولاً إلى عمال نقل الأمتعة، كلٌ لديه طريقته الخاصة لسلب المسافرين، سواء عبر الابتزاز أو التسول.
ما تبرير حكومة النظام؟
وفي سياق تبرير عمليات المصادرة، سبق أن نقل موقع “أثر برس” المقرب من النظام، عن مصادر في وزارة المالية التابعة لحكومة النظام، قولها إنّ “المسافرين أو القادمين من خارج سوريا لا يتم اتخاذ أي إجراءات بحقهم، لأن الأمتعة المرافقة لهم خاصة بهم، ولكن يحدث ذلك أحياناً عندما يكون هناك سوء استعمال أو استخدام أو اعتبار ذلك وسيلة لتمرير أمور أخرى من قبل بعض شركات الشحن”.
ووفق ادعاء المصادر، فإن عدداً من شركات الشحن المخصصة لنقل الركاب باتت تنقل البضائع من دون وجود ركاب، مضيفة: “إن وجد ركاب فيكون العدد محدوداً، ليتمكنوا من نقل ما يرغبون فيه أو متفق عليه، والأكثر من ذلك تم الكشف عن العديد من مواد التهريب موجودة مع البضائع”.
وأشارت إلى أن هؤلاء يستغلون نقل البضائع لمصالح شخصية، ويتاجرون بها، لذا تم اللجوء إلى تفعيل المصادرات، كما ذكرت أن “الموضوع ليس مصادرة أمتعة المسافرين المرسلة، أو الموصى عليها من الخارج، إنما الهدف هو الحد من هذه التجاوزات فضلاً عن محاربة الفساد ومنع التهريب والمتاجرة بشكل غير شرعي”، وفق وصفها.
