سيريا مونيتور
قال السفير الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة، نيكولا دي ريفيير، إن النظام السوري “ظل أصمَّ عن تطلعات الشعب السوري المشروعة طوال 14 عاماً”، مضيفاً أن “العنف ضد السكان، وانتهاكات حقوق الإنسان، واستحالة عودة ملايين اللاجئين، يظل هو الواقع المحزن في سوريا”.
وفي تصريحات خلال جلسة مجلس الأمن بشأن سوريا، أمس الثلاثاء، قال دي ريفيير إن “الحل السياسي وفق القرار 2254، الذي صوت عليه مجلس الأمن بالإجماع، هو وحده القادر على توفير السلام الدائم الذي يحتاج إليه السوريون”.
وأشار إلى أن فرنسا “تؤكد دعمها الكامل لجهود المبعوث الأممي، وتنفيذ كل جوانب القرار 2254، لتحقيق الحل السياسي في إطار جهود الوساطة التي يقوم بها”.
وذكر دي ريفيير أن فرنسا “ليس لديها أي نية لتمويل إعادة الإعمار أو إصلاح الأضرار التي سببها النظام السوري وحلفاؤه، أو رفع العقوبات، طالما لم يتم إحراز تقدم ملموس”، مشيراً إلى أن “العقوبات قابلة للتراجع عنها، ويعتمد ذلك على إحراز تقدم حقيقي في العملية السياسية، والأمر الآن متروك لبشار الأسد لاتخاذ الخطوات اللازمة لرفعها”.
واعتبر دي ريفيير أن “غياب الحل السياسي في سوريا يتفاقم بسبب عواقب الأزمة في غزة”، مؤكداً أنه “لا ينبغي للأنظار الدولية أن تتضاءل، فأي أزمة لم يتم حلها من شأنها أن تمنع العودة إلى الاستقرار الإقليمي الدائم”.
وأكد أنه “لن يكون هناك سلام في سوريا قبل معالجة الجذور العميقة للصراع”، مشيراً إلى أن “الشعب السوري سيكون أول ضحايا زعزعة الاستقرار بسبب التوترات الإقليمية”.
وشدد الدبلوماسي الفرنسي على أن بلاده “ملتزمة بتجنب التصعيد”، داعياً جميع أصحاب المصلحة الإقليميين “لإظهار المسؤولية وضبط النفس”.
