أعلن وزير التجارة السوري في الإدارة الجديدة، ماهر خليل الحسن، عن تخفيضات كبيرة في الرسوم الجمركية تصل إلى 60% لبعض المواد، مؤكداً أن هذه الخطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وخفض أسعار السلع في الأسواق المحلية. وأوضح أن هذه التعديلات قيد الإصدار وستصبح نافذة خلال يوم أو يومين.
في تصريح لموقع الجزيرة نت، أشار الوزير إلى أن الرسوم الجمركية في عهد النظام السابق كانت مرتفعة بشكل غير مبرر، مما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع. كما تحدث عن وجود شبكات فساد واسعة سيطرت على الاقتصاد آنذاك، حيث كان 70% من الاقتصاد بيد عدد محدود من الأشخاص، مؤكداً أن الإدارة الجديدة تعمل على ضبط الأوضاع الاقتصادية وإعادة هيكلة المؤسسات لخدمة المواطن.
تعزيز التجارة الإلكترونية والمراقبة اللحظية
كشف الوزير عن خطط لتعزيز التجارة الإلكترونية والخدمات التقنية، بما في ذلك إطلاق برامج حديثة لمراقبة توفر المواد وأسعارها بشكل لحظي، لضمان استقرار الأسواق.
أضاف الحسن أن الحكومة تلقت وعوداً دولية بإزالة العقوبات المفروضة على سوريا، مما يفتح المجال أمام الاستثمارات العربية والدولية، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة والصناعات الكبرى.
وأوضح الوزير أن الأسواق السورية كانت تعاني وضعاً مأساوياً قبل التحرير، مع قلة في المواد وارتفاع كبير في الأسعار، مما وضع المواطن في ظروف معيشية قاسية. وأكد أن الحكومة تمكنت من تأمين السلع الأساسية بكميات تكفي لعدة أشهر، مع خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي بحلول عام 2026، خصوصاً في إنتاج القمح.
وأشار الحسن إلى أن إنتاج القمح في سوريا كان يبلغ نحو 4 ملايين طن سنوياً قبل الأزمة، بينما انخفض إلى 700 ألف طن فقط هذا العام. كما ذكر أن إنتاج محافظة إدلب وحدها بلغ 100 ألف طن هذا العام، مما يشير إلى الجهود المبذولة لتعزيز الإنتاج الزراعي.
وأكد الوزير أن سياسة الرسوم الجمركية الجديدة تهدف إلى حماية المنتج المحلي، مع تسهيلات تهدف إلى جذب الاستثمارات وتحفيز الاقتصاد المحلي.
