سيريا مونيتور..
أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية عن تعميم جديد يلزم مديريات المصالح العقارية والنقل بالتحقق من صحة العقود والوثائق المقدمة لتسجيل العقارات والمركبات، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ اعتباراً من 21 حزيران 2025.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تشديد الرقابة على المعاملات العقارية والنقل، لضمان توافقها مع الأنظمة المعتمدة. وبموجب التعميم، سيتم ربط جميع الوثائق بالإجراءات القانونية المطلوبة، مع تحميل مسؤولي الدوائر المعنية مسؤولية تنفيذ التعليمات بدقة. كما ستعمل المديريات بالتنسيق مع الجهات الأمنية والفنية لضمان تطبيق الإجراءات الجديدة بفعالية.
إعادة تأهيل المرافق وعودة المهجّرين على رأس الأولويات
وفي سياق متصل، أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة، محمد مسلم، أن المرحلة الانتقالية ستشهد تركيزاً على إعادة تأهيل المرافق الحيوية وتأمين الخدمات الأساسية، تمهيداً لعودة المهجّرين إلى مناطقهم.
وأشار الوزير، في حديثه لوكالة “سانا” الإخبارية، إلى أن وزارته أجرت مسحاً أولياً كشف عن حجم الدمار الكبير الذي طال مختلف المحافظات، لافتاً إلى أن النظام السابق لم يقم بإحصاءات دقيقة لهذه المناطق.
وأوضح أن فرقاً متخصصة ستتولى عمليات التقييم التفصيلي للأضرار، تمهيداً لوضع خطط إعادة الإعمار. كما شدد على ضرورة تحسين البنية التحتية وتوفير بيئة عيش كريمة للسوريين، من خلال ضمان وصول الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والخبز، إلى جانب إعادة بناء المنازل المدمرة، لتأمين عودة النازحين بشكل آمن ومستدام.
