سيريا مونيتور…
أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، أمس السبت، بدء العمل بنشرة الرسوم الجمركية الموحدة التي ستطبق على جميع المنافذ البرية والبحرية والمطارات. وتهدف النشرة، وفقاً للهيئة، إلى توحيد التعريفات الجمركية بين مختلف المناطق وإلغاء التفاوت الكبير بينها، في خطوة تسعى لدعم الاقتصاد المحلي وتشجيع الإنتاج الصناعي والزراعي.
خطوة نحو دعم الاقتصاد المحلي
أكد مدير الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، أن القرار الجديد يهدف إلى دعم المنتج المحلي من خلال تخفيض الرسوم على المواد الأولية اللازمة للصناعات. وأوضح أن النشرة تتضمن إجراءات لتحفيز الفلاحين والصناعيين عبر تطبيق الرزنامة الزراعية، ما يضمن حماية المنتجات المحلية من المنافسة الأجنبية.
كما أشارت الحكومة إلى أن النشرة تأتي ضمن خطة أوسع لتعزيز النمو الاقتصادي في سوريا الجديدة بعد سقوط النظام السابق. وركزت الخطة على تقديم إعفاءات جمركية تشجيعية لجذب الاستثمارات الصناعية والزراعية، خاصة في المناطق المتضررة من الحرب.
رغم هذه الأهداف الطموحة، تواجه النشرة الجمركية الجديدة تحديات كبيرة، أبرزها:
- ارتفاع التكاليف على التجار والمستهلكين: سجلت الأسواق في شمال سوريا، خاصة في ريف حلب الشمالي وإدلب، ارتفاعات ملحوظة في أسعار العديد من السلع الأساسية، مما أثار استياء التجار والمواطنين. على سبيل المثال، ارتفعت رسوم استيراد طن الإسمنت من 17 دولاراً إلى 34 دولاراً، ورسوم استيراد طن الحديد من 60 دولاراً إلى 120 دولاراً، مما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار مواد البناء.
- زيادة أسعار الطاقة: رسوم استيراد كل 1000 لتر من البنزين قفزت من 30 دولاراً إلى 210 دولارات، ما قد ينعكس على أسعار النقل وكافة المنتجات في الأسواق.
- تأثيرات على الأسواق المحلية: تسبب القرار بحالة من الركود في الحركة التجارية، حيث أغلقت بعض المحال التجارية أبوابها في مناطق مثل سرمدا واعزاز نتيجة الأعباء الجمركية المرتفعة، ما أثار تساؤلات حول قدرة الأسواق على التكيف مع القرار.
آراء متباينة
مؤيدو القرار يرون أنه خطوة ضرورية لدعم الإنتاج المحلي وتعزيز موارد خزينة الدولة. كما يعتقدون أن توحيد التعريفات الجمركية يسهم في تحقيق استقرار أكبر للأسواق، ويشجع على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
منتقدو القرار يعتبرون أن توقيت تطبيقه غير مناسب، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها سوريا. كما يرون أنه قد يزيد من الأعباء على التجار والمستهلكين، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمات المعيشية.
ولمواجهة التحديات الناتجة عن القرار، يمكن للحكومة اتخاذ عدة إجراءات:
- تطبيق تدريجي: منح الأسواق فترة زمنية للتكيف مع التعرفة الجديدة، مع تقديم دعم مؤقت للقطاعات الأكثر تضرراً.
- إعفاء السلع الأساسية: تخفيف الرسوم الجمركية على المواد الغذائية والأدوية والطاقة لضمان استقرار الأسعار.
- تعزيز الإنتاج المحلي: دعم المشاريع الصناعية والزراعية القائمة، وتوفير مدخلات الإنتاج بأسعار مدعومة.
- التشاور مع الجهات الفاعلة: إشراك غرف التجارة والصناعة والتجار المحليين في صياغة السياسات الاقتصادية لضمان توافقها مع الواقع الاقتصادي.
يمثل تطبيق نشرة الرسوم الجمركية الموحدة خطوة أولى ضمن سلسلة إصلاحات تهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد السوري. ومع ذلك، فإن تحقيق الأهداف المرجوة يتطلب استراتيجيات متوازنة تأخذ بعين الاعتبار التحديات القائمة، بما يضمن تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتلبية احتياجات المواطنين الأساسية.
