سيريا مونيتور..
كشفت مصادر عراقية أن مئات الضباط والجنود من جيش النظام السوري، الذين فرّوا إلى العراق عقب سقوط نظام بشار الأسد، ما زالوا في مراكز الإيواء بانتظار تشكيل الحكومة السورية الجديدة والمباحثات الرسمية بين بغداد ودمشق.
ونقلت وكالة “شفق نيوز” عن مصادر مطلعة أن هؤلاء العسكريين، الذين تجاوز عددهم 200 عنصر، لم يحسموا قرارهم بالعودة إلى سوريا، مفضلين البقاء في مراكز الإيواء عند الحدود العراقية. وأضافت المصادر أن السلطات العراقية تتابع أوضاعهم بشكل يومي، مشيرة إلى أن مصيرهم سيكون مرتبطًا بالمحادثات الثنائية المنتظرة بين الحكومتين العراقية والسورية.
في هذا السياق، أوضح العميد عدنان الكناني أن المركبات العسكرية التي استُخدمت في الفرار عبر منفذ القائم الحدودي أُودعت في أماكن احتجاز خاصة، إلى حين الاتفاق رسميًا على آلية تسليمها للسلطات السورية. كما أكد أنه بعد تولي أحمد الشرع رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية، سيتم وضع إطار قانوني لإعادة المعدات والجنود الراغبين في العودة.
وأشار الكناني إلى أن العسكريين المتواجدين في مراكز الإيواء عُرضت عليهم خيارات متعددة، من بينها البقاء في العراق كلاجئين تحت حماية رسمية، حيث يمكنهم التسجيل لدى الأمم المتحدة للحصول على بطاقات لجوء مؤقتة، لحين اتخاذ قرار بشأن مستقبلهم.
في المقابل، نفت وزارة الداخلية العراقية إصدار أي قرارات رسمية لمنح إقامة مؤقتة للضباط السوريين، مؤكدةً أن تلك الأنباء مجرد إشاعات لا تستند إلى أي إجراءات قانونية.
وسبق أن أفادت تقارير إعلامية بأن العراق نقل بعض الضباط الرافضين للعودة إلى سوريا إلى مجمع خاص في بغداد، حيث يخضعون لحماية أمنية مشددة، بينهم شخصيات قيادية من “الفرقة الرابعة” وضباط في الأمن والمخابرات ومسؤولون سابقون في وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين.
وكانت بغداد قد أعلنت في كانون الأول الماضي عن إعادة نحو 2000 جندي سوري إلى الإدارة الجديدة في دمشق، في حين رفض حوالي 200 آخرين، معظمهم من كبار الضباط، العودة.
وللتعامل مع الوضع، أنشأت السلطات العراقية مخيمًا مؤقتًا في أحد المطارات العسكرية بمنطقة الرطبة غربي البلاد، بهدف توفير بيئة آمنة ومنع حدوث أي احتكاك مع السكان المحليين أو توترات أمنية محتملة.
