ولد عبد الرحمن يوسف القرضاوي عام 1970 كابن سادس للشيخ الراحل الدكتور يوسف القرضاوي. عُرف كشاعر معارض للنظام الحاكم في مصر، واشتهر بقصيدة “الهاتك بأمر الله”، التي انتقدت الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك. منع من الكتابة والعمل التلفزيوني في عهد مبارك، لكنه استأنف نشاطه الإعلامي بعد ثورة 25 يناير 2011.
نشأ عبد الرحمن في قطر، حيث حصل على جنسيتها قبل أن يتنازل عنها عام 2003، قائلاً: “ما كان يليق بي أن أهجو رئيس الدولة السابق مع وجود شبهة احتمائي بجنسية أخرى”. قضى عقدين من حياته في قطر قبل أن يقرر العودة إلى مصر ليواصل نشاطه الشعري والسياسي.
النشاط السياسي
شارك عبد الرحمن في حركات سياسية معارضة لنظام مبارك، منها حركة “كفاية” و”الجمعية الوطنية للتغيير”. كما أسس حملة لدعم ترشح الدكتور محمد البرادعي للرئاسة عام 2011. عُرف بلقب “شاعر الثورة” لدوره البارز في ثورة يناير، كما عارض بقوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد الإطاحة بمحمد مرسي عام 2013.
دواوينه الشعرية
أصدر عبد الرحمن العديد من الدواوين، أبرزها:
- نزف الحروف (1992): أول ديوان صدر وهو بعمر 22 عامًا.
- في صحة الوطن (2004): يعالج قضايا سياسية عربية.
- لا شيء عندي أخسره (2005): هجاء سياسي جريء.
- رثاء امرأة لا تموت (2012): يرثي فيه والدته.
- رحلة أخرى (2023): مختارات من أشعاره مترجمة إلى التركية.
الأزمة الحالية
أثارت موافقة الحكومة اللبنانية على ترحيل عبد الرحمن يوسف القرضاوي إلى الإمارات جدلاً واسعاً. وأوقف القرضاوي عند عودته من سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، بناءً على مذكرة من الإنتربول تتعلق باتهامات من القضاء المصري بإذاعة أخبار كاذبة والتحريض.
طالب حقوقيون بمحاكمة المسؤولين اللبنانيين عن القرار، معتبرينه مخالفًا للقانون والدستور. ووصف المحامي محمد صبلوح الترحيل بأنه “انتهاك صارخ” للقانون الدولي، خاصة في غياب اتفاقية تبادل مطلوبين بين لبنان والإمارات.
قرار ترحيله أثار استياء ناشطين وحقوقيين، حيث اعتبروه خضوعًا للضغوط السياسية، محذرين من التداعيات القانونية والإنسانية للخطوة.
وقال الإعلامي والكاتب المصري قطب العربي، إن “الحكومة اللبنانية أقرت بأن القرضاوي لم يرتكب أي جرم في لبنان، وأن القضية ذات طابع سياسي”. وأضاف أن لبنان ليس مرتبطاً باتفاقية تسليم مع الإمارات، ومع ذلك لجأت الحكومة لتبرير قرارها استناداً إلى “تعهد إماراتي بمعاملة حسنة وتمكين القرضاوي من حقوق التقاضي”، وهو ما وصفه بـ”المبررات الهزلية”.
وأشار العربي إلى أن الحكومة اللبنانية قدّمت مديحاً للإمارات وسجلها في حقوق الإنسان، في خطوة وصفها بأنها “انحراف قانوني وأخلاقي يعكس خضوعاً للضغوط السياسية”.
من جانبه، اعتبر المحامي اللبناني طارق شندب، أن القرار “غير قانوني وغير دستوري وغير أخلاقي”، مشيراً إلى أن المسؤولين اللبنانيين المشاركين في هذا القرار قد يواجهون تبعات قانونية كبيرة.
الناشط المصري تقدّم الخطيب دعا إلى ملاحقة أعضاء مجلس الوزراء اللبناني قانونياً في المحاكم الغربية، وعلى رأسهم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، معتبراً أن القرار يمثل خرقاً واضحاً للقوانين والمعاهدات الدولية.
وكان المحامي محمد صبلوح، الموكل بالدفاع عن القرضاوي، قد أكد أن الحكومة اللبنانية وافقت على ترحيله بناءً على طلب إماراتي بتهمة التحريض. وأشار إلى أن الترحيل يجري رغم عدم وجود اتفاقية تبادل مطلوبين بين الإمارات ولبنان، معتبراً أن الخطوة تخالف القانون الدولي.
وفي 29 ديسمبر الماضي، أوقفت السلطات اللبنانية عبد الرحمن يوسف، 53 عاما، الذي كان يحمل جواز سفر تركي، لدى عودته من سوريا، حيث سافر إلى هناك بعد الإطاحة بالرئيس المعزول بشار الأسد.
جاء توقيف عبدالرحمن القرضاوي بنقطة المصنع الحدودية، بناء على مذكرة من الإنتربول صادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب.
وقال النائب العام التمييزي في لبنان القاضي جمال الحجار، إن نجل القرضاوي موقوف في لبنان بموجب بلاغ الإنتربول الصادر عن مجلس وزراء الداخلية العرب، استنادا إلى حكم غيابي صادر بحقه عن القضاء المصري، بجرائم تتعلق بإذاعة أخبار كاذبة والتحريض على العنف والإرهاب.
وقبل القبض عليه، سجل القرضاوي الإبن مقطع فيديو يظهره في المسجد الأموي بدمشق، ويوجه إساءات إلى كل من مصر والإمارات والسعودية.
