أصدر وجهاء عشائر في محافظة درعا بياناً، عقب اجتماع عُقد في مدينة طفس بريف درعا الغربي، تحدثوا فيه حول تطورات الأحداث الأخيرة في مدينة درعا وريفها.
وندد بيان العشائر باستقدام قوات نظام الأسد والميليشيات الموالية لها للحشود العسكرية المتزايدة على أرض المحافظة، والحصار المطبق على أهالي درعا البلد، رافضين التهديدات التي يطلقها ضباط النظام بالقتل والاقتحام والتهجير بحق أهالي درعا.
وقال البيان “نحن عشائر حوران كنا وما زلنا جزءاً لا يتجزأ من شعب سوريا الأصيل، عشنا على هذه الأرض الطيبة وعملنا جاهدين لتظل حوران آمنة مطمئنة يسودها الاستقرار ويعيش أهلها بأمان وكرامة، ليكونوا جزءاً من بُناة سوريا وحماتها”.
وأضاف أنه “تماشياً مع الظروف الصعبة التي تمر بها حوران حالياً والحصار الخانق الذي يُطبق على معظم مدنها وقراها، لم ندّخر جهداً في السعي إلى حلٍ يحقن دماء أبنائنا ويحفظ كرامتهم ويحقق أمنهم وسلامتهم، ليكونوا فاعلين في مجتمعاتهم، وإيجابيين في تعاملاتهم”.
واستنكر البيان “الحشود العسكرية المتزايدة على أرض حوران تحت أي ذريعة كانت، والحصار الظالم الذي يُطبق على أهالي درعا البلد ومدينة جاسم ويضيق عليهم سُبل عيشهم”.
ورفض “التهديد المستمر بالقتل والتدمير والاقتحام والتلويح بالتهجير الجماعي من قبل قوات النظام والمليشيات المساندة له”، مشيراً إلى أنه يعتبرها “أفعالاً عدوانية لا يليق أن تتعامل بها أي دولة مع رعاياها وساكنيها”.
وطالب البيان بـ”فك الحصار عن درعا البلد، وإيقاف جميع الأعمال العسكرية على أرض حوران فوراً، وفك أسر المحتجزين من الأهالي في المزارع المتاخمة لدرعا، وإطلاق سراح المعتقلين فوراً”.
كما طالب بـ “وقف تمدد الميليشيات الإيرانية وحزب الله اللبناني في الجنوب السوري تحت أيَّ مُسمى، وإدخال المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء ومستلزمات العيش عاجلاً، والتزام الضامن الروسي بتعهداته والتحلي بالمسؤولية التامة كضامن لاتفاق تسوية الجنوب في عام 2018”.
وتزامن بيان العشائر مع تجدد القصف المدفعي من قبل قوات النظام المتمركزة في “اللواء 12” في مدينة ازرع، على بلدة ناحتة بريف درعا الشرقي، ما أدى لإصابة مدني جراء القصف وليصل عدد القذائف التي استهدفت أحياء البلدة يوم أمس الخميس إلى 16 قذيفة مدفعية، وأدى القصف لنزوح العشرات من عوائل البلدة إلى مناطق أخرى من محافظة درعا.
وكانت اللجان المركزية في محافظة درعا قد أصدرت بياناً، أول أمس الأربعاء، دعت فيه روسيا إلى الالتزام بوعودها، وحذّرت مما وصفتها بـ “الهيمنة الإيرانية” على جنوبي سوريا.
يشار إلى أنّ قوات نظام الأسد والميليشيات التابعة والمساندة لها تفرض، منذ 25 من حزيران الماضي، حصاراً خانقاً على منطقة درعا البلد، بعد رفض مقاتلي المعارضة تسليم السلاح الخفيف، باعتباره مخالفاً لاتفاق “التسوية” الذي جرى بوساطة روسيا، في تموز من عام 2018، الذي نص على تسليم السلاح الثقيل والمتوسط فقط.
