فرض الاتحاد الأوروبي لائحة عقوبات جديدة على سبعة وزراء في حكومة أسد، وذلك بتهمة التورط بأعمال قمع المدنيين في سوريا.
ووفقا للقائمة السوداء التي نشرها الاتحاد الأوروبي على موقعه الرسمي اليوم الجمعة، فإن العقوبات الجديدة شملت كلا من وزراء المالية كنان ياغي، والنقل زهير خزيم، والتجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي، والثقافة لبانة مشوح، والتربية دارم طباع، والعدل أحمد السيد والموارد المائية تمام رعد.
وحمل البيان الوزراء السبعة المتسلّمين لمناصبهم خلال الأشهر الماضية في حكومة أسد الحالية، مسؤولية “التورط في أعمال القمع ضد المدنيين في سوريا”.
وتتمثل الإجراءات المفروضة على الشخصيات المدرجة في القائمة، حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي، وتجميد أصول الأشخاص والكيانات، إضافة إلى حظر إتاحة الأموال للمدرجين على قائمة العقوبات.
ومنذ عام 2011، بدأ الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على كيانات وشخصيات سياسية وعسكرية واقتصادية على رأسهم بشار أسد وأفراد عائلته، بسبب الانتهاكات بحق الشعب السوري.
وبلغت الشخصيات في سوريا المدرجة ضمن القائمة السوداء الأوروبية حتى اليوم، 280 شخصا، إضافة لـ 70 كيانا، بدأت تلك العقوبات تتوالى على أسد وأتباعه منذ 2011.
وكان الاتحاد الأوروبي بدأ بفرض عقوبات على شخصيات اقتصادية وسياسية، تشمل ، بشار الأسد، وأفراد أسرته، بعد اندلاع الثورة السورية في 2011، إضافة إلى شركات تتعامل مع النظام.
وشملت العقوبات الأوروبية تجميد أصول المصرف المركزي السوري، وفرض حظر على النفط السوري وعدد من الصادرات والمعدات التكنولوجية الخاصة بسوريا.
ويؤكد الاتحاد الأوروبي التزامه بإيجاد حل سياسي ودائم للصراع في سوريا، وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وبيان جنيف لعام 2012، وفق البيان
