أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على مجموعة مرتزقة “فاغنر” الروسية بسبب “ممارساتها المزعزعة للاستقرار، وانتهاكها حقوق الإنسان في كل من سوريا وأوكرانيا وأفريقيا”.
وذكر المجلس الأوروبي في بيان اليوم الإثنين أن العقوبات ستشمل أيضاً ثمانية أفراد وثلاث شركات طاقة في سوريا، متهمين بالمساعدة في تمويل المرتزقة في أوكرانيا وليبيا وسوريا.
وقال الاتحاد الأوروبي في جريدته الرسمية إن “مجموعة فاغنر مسؤولة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في أوكرانيا وسوريا وليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى والسودان وموزامبيق”، وأدرج من ضمنها أعمال تعذيب وعمليات إعدام خارج نطاق القضاء.
واتهم الاتحاد مجموعة فاغنر، المؤلفة في أغلبها من عسكريين سابقين، بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أنها تنفذ عمليات سرية نيابة عن الكرملين.
وتشمل العقوبات أيضاً ثلاثة كيانات مرتبطة بمجموعة فاغنر قال الاتحاد الأوروبي إنها مشاركة في إنتاج النفط والغاز في سوريا.
وتهدف العقوبات التي تشمل حظر السفر وتجميد الأصول إلى منع أي حكومة من العمل مع فاغنر، وقال دبلوماسيون إن من غير المرجح أن يكون لها تأثير كبير على موسكو، لكنها تمثل مزيدا من التشديد في سياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية تجاه روسيا.
وتتولى “فاغنر” تنفيذ المهام الخارجية التي لا ترغب موسكو في تبنيها رسميا، ومعروف دورها في ضم شبه جزيرة القرم، والانخراط في الاشتباكات شرقي أوكرانيا إلى جانب الانفصاليين.
وأرسلت الشركة الأمنية مرتزقة إلى سوريا للقتال إلى جانب نظام الأسد، كما فعلت الشيء نفسه في ليبيا، حيث قاتلت إلى جانب الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، ضد قوات حكومة الوفاق المعترف بها دولياً.
