عقوبات جديدة طالت مسؤولين وتجار مخدرات في حكومة النظام، يفرضها الاتحاد الأوربي اليوم، ضد أفراد ومنظمات مرتبطة بالسلطة، ومتورطة بتهريب المخدرات، كما شملت شخصيات تقوم بصفقات مع الروس تشمل مسؤولين عن تجارة المخدرات والقمع وانتهاك حقوق الإنسان، وأخرى تتعلق بصفقات اقتصادية.
جاءت هذه العقوبات في وقت تسعى فيه عدة دول عربية وخليجية، وإقليمية إلى تعويم نظام الأسد من جديد، وسط جهود لفرض حضوره مؤتمر القمة العربية، متناسين الجرائم التي ارتكبها تجاه الشعب السوري على مدار أكثر من عشر سنوات.
وفي شهر آذار الماضي، أكد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، أن رأس النظام السوري بشار الأسد وأفراد عائلته، يعتمدون على تجارة الكبتاغون الخطيرة لتمويل قمع السوريين وارتكاب الانتهاكات بحقهم.
حيث جاء ذلك في تصريحات بعد العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على عدد من الأشخاص الضالعين في تجارة وترويج وتهريب الكبتاغون في سوريا.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية بالتنسيق مع المملكة المتحدة قد أدرجت عدد من الشخصيات التابعة للنظام السوري و الضالعة في تجارة المخدرات وأهمها الكبتاغون، من بينهم أقارب رأس النظام ومن آل الأسد (وسيم الأسد، سامر الأسد، خالد قدور، عماد أبو زريق)، إضافة إلى شخصيات لبنانية أخرى تدعم تجارة مخدرات الأسد (نوح زعيتر، حسن دقو)، على قائمة العقوبات الجديدة.
وشملت العقوبات: تجميد كافة الممتلكات والمصالح في الممتلكات التابعة للأفراد المدرجين أعلاه في الولايات المتحدة أو الخاضعة لملكية أو سيطرة مواطنين أمريكيين، بالإضافة إلى ذلك، يتم حظر أي كيانات يمتلكها واحد أو أكثر من الأفراد المحظورين، سواء كانت الملكية مباشرة أو غير مباشرة.
من الجدير ذكره أن هذه العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوربي، والخزانة الأميركية البريطانية على النظام السوري، تزامنت مع عدة زيارات قام بها رأس النظام بشار الأسد، إلى عدة دول منها، سلطنة عُمان، روسيا، والإمارات، بهدف إعادة تطبيع العلاقات معها.
