أصدرت “الهيئة العليا لرابطة علماء المسلمين” بياناً مطوّلاً، أمس الخميس، حمل شجباً لمرسوم رئيس النظام بشار الأسد الذي ألغى بموجبه منصب المفتي العام في سوريا.
وجاء في البيان أن المرسوم ما هو إلّا “امتداد لما يقوم به النظام (..) في سوريا من جرائم طائفية بغيضة بحق الشعب السوري ذي الأغلبية السنيّة، واستمراراً للاستهداف المنهجي المتعمد لهوية أهل السنة”.
واعتبر أن ما سمّاه “النظام الطائفي” يعمد إلى تمكين الكيان الإيراني وأوليائه من مفاصل “الدولة السورية”، عبر “تغييرات ديمغرافية سكانية واسعة في أنحاء المدن السنية، من خلال تهجير أهلها قسرياً، وإحلال مستوطنين مرتزقة مكانهم”.
“إجراء خبيث”
وذكر البيان أن إلغاء وظيفة مفتي الجمهورية وإسناد أمر الفتوى إلى مجلس فقهي أعلى في وزارة الأوقاف، ومنحه صلاحيات واسعة في إدخال عناصر سورية أو من جنسيات أخرى لعضوية المجلس، ما هو إلّا “إجراء خبيث” سيسمح لملالي النظام الإيراني “بالتغلغل في تلك المؤسسة السنية وفرض هيمنتهم عليها تمهيداً لتمكين عمائم الولي الفقيه لأهم المنابر السنية السورية ومساجدهم التاريخية، ووضع أيديهم على الأوقاف السنية”.
وأشار إلى أن تداعيات “خطيرة” ستترتب على هذا القرار، وستفقد “الفتوى” مصداقيتها واستقلاليتها بعد تحويلها إلى إحدى مهام السلطة التنفيذية المؤتمرة بأمر النظام، ما سينشأ عنه “خلل عريض وفساد كبير لدى أبناء الشعب السني السوري”.
وأضاف: “القرار لا يقتصر على منصب المفتي العام للجمهورية، بل يمتد ليشمل جميع المُفتين في المحافظات والمدن (..) ليجد الشعب السوري نفسه ما بين يوم وليلة بلا مرجعية شرعية سنية ولا مفت يرجع إليه فيما يحتاجه من أمور دينه ودنياه وأحواله الشخصية ومعاملاته الاقتصادية وعلاقاته الاجتماعية وغيرها”.
مطالب
وختم البيان برفض “قاطع” لما اعتبر أنه “عدوان خطير على منصب الفتوى”، مطالباً “بوجوب اضطلاع المؤسسات والمجامع العلمية السورية باختلاف انتماءاتها ومدارسها ورموزها الشرعية بمهامها التاريخية الاستثنائية، وإعلانها رفض هذا القرار جملة وتفصيلاً، مع ضرورة السعي الجاد والحثيث إلى تشكيل قيادة شرعية بديلة وأصيلة”.
ودعت “الرابطة” مؤسسات الفتوى الرسمية والمجامع الفقهية والرموز الإسلامية في جميع الدول العربية والإسلامية إلى “رفض هذا العدوان، وما يترتب عليه من خطوات، وبيان تداعياته الخطيرة على الخصوصية الشرعية للفتاوى السنية”.
وكان “المجلس الإسلامي السوري” قد أصدر بياناً مماثلاً اعتبر فيه أن إلغاء بشار الأسد لمنصب المفتي هو عدوان على السوريين وهويتهم، يهدف من خلاله إلى إدخال عناصر أجنبية موالية لإيران في إطار مشروع ولي الفقيه بالمنطقة.
وأصدر رئيس النظام، الإثنين الماضي، مرسوماً تشريعياً حمل الرقم “28” لعام 2021، قضى بـ “تعزيز دور المجلس العلمي الفقهي وتوسيع صلاحياته”، كما أجرى تعديلات تتعلق بفقرات ومواد المرسوم 31 لعام 2018 “الناظم لعمل وزارة الأوقاف”، والذي أُعلن فيه عن استحداث “المجلس العلمي الفقهي”، وحدّد القائمين عليه، ودوره وصلاحياته.
ومن أبرز التعديلات التي طرأت على المرسوم السابق، بحسب ما ورد في المادة الأولى من المرسوم الحالي، هو إزالة عضوية “مفتي الجمهورية” من المجلس، وتوكيل المجلس بإدارة المهام التي كانت موكلة للمفتي سابقاً، إضافة إلى إلغاء (الفصل التاسع) من المرسوم السابق، الذي نصَّ على: “تسمية مفتي الجمهورية وتحديد مهامه واختصاصاته بمرسوم بناء على اقتراح الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد”.
