سيريا مونيتور
على خلفية لقائه مع رئيس الانتربول، نوضح في هذا المقال بعض التفاصيل حول وزير داخلية النظام محمد الرحمون، وفق معلومات أوردتها سابقاً الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وتظهر اعتماد النظام على مجرمي الحرب لإدارة شؤون سلطته.
من هو محمد الرحمون؟
ووفق قاعدة بيانات الشبكة، فإن الرحمون هو ضابط برتبة لواء، من أبناء مدينة خان شيخون بريف إدلب ومن مواليد العام 1957، ويعد من الشخصيات الأمنية البارزة في التخطيط وإدارة الملف الأمني الداخلي لدى النظام السوري.
أدرجت الولايات المتحدة الأميركية الرحمون على لائحة العقوبات مطلع العام 2017، كما تم إضافته إلى قوائم العقوبات الصادرة عن المملكة المتحدة في العام 2019، بسبب ارتباطه المباشر ببرنامج الأسلحة الكيميائية السورية، ولكونه جزءاً من سلسلة إصدار الأوامر المتعلقة بالهجوم بالأسلحة الكيميائية على عدة مناطق في محافظة ريف دمشق وبشكل خاص مجزرة الغوطة في العام 2013، وفي آذار 2019 وُضع الرحمون على قائمة العقوبات الأوروبية، في قائمة ضمت سبعة وزراء في حكومة النظام السوري.
شغل الرحمون منصب رئيس فرع المخابرات الجوية في المنطقة الجنوبية منذ منتصف العام 2011، وبقي في منصبه حتى منتصف العام 2015، وتشمل المنطقة الجنوبية محافظات ريف دمشق والسويداء ودرعا، بعد أن كان يتولى قيادة فرع الأمن الجوي في درعا فقط منذ العام 2004.
وخلال سنوات خدمته الخمسة في هذا المنصب، يعتبر الرحمون مسؤولاً مباشراً عن العديد من الانتهاكات التي مارستها قوات الأمن الجوي في المنطقة الجنوبية، شملت عمليات الاعتقال، والإخفاء القسري والتعذيب، وعمليات القتل من خلال قصف القرى والمدن الخارجة عن سيطرة النظام السوري، والتي تسببت في نزوح الآلاف من السوريين في المناطق التي تولت فيها القوات التابعة له العمليات العسكرية.
وفي منتصف العام 2015، عُين الرحمون كرئيس لشعبة الأمن السياسي في وزارة الداخلية، ضمن سلسلة التعيينات والترقيات التي يصدرها رئيس النظام، بشار الأسد، في كل عام، وتم تكليفه بإدارة شعبة الأمن السياسي، وهو واحد من أصل أربعة أجهزة أمنية رئيسة في سوريا.
وعلى الرغم من تبعية شعبة الأمن السياسي إدارياً إلى وزارة الداخلية، إلا أنها تتبع بشكل مباشر إلى مكتب الأمن القومي، وهو الخلية الأمنية الأولى في سوريا، ويحوي عدداً قليلاً من كبار الضباط الأمنيين المتصلين بشكل مباشر مع رئيس النظام بصفته القائد العام للجيش والقوات المسلحة، والمسؤولين عن وضع الخطط الأمنية العسكرية وتنفيذها.
ارتكب اللواء محمد الرحمون خلال سنوات خدمته الثلاث في هذا المنصب، انتهاكات واسعة بحق المدنيين السوريين عبر عمليات الملاحقة والاعتقال والاختفاء القسري، واشتراكه في عمليات استخدام الأسلحة الكيميائية بمحافظة ريف دمشق، والتي تسببت بنزوح وتشريد قسري لسكان المدن والبلدات فيها حتى منتصف العام 2018.
في تشرين الأول من العام 2018، تم تعيين الرحمون وزيراً للداخلية في حكومة النظام السوري، وما زال يشغل المنصب نفسه، ويعتبر من الشخصيات الأمنية البارزة في التخطيط وإدارة الملف الأمني الداخلي.
وأكدت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” على أن الرحمون “بحكم المناصب التي تولاها متورط في اعتقال آلاف السوريين وإخفائهم قسرياً، وإعدام قسم منهم، إضافةً إلى العديد من الانتهاكات الأخرى التي ما تزال تمارسها وزارة الداخلية بحق المواطن السوري من نهب ممتلكات، والحط من الكرامة الإنسانية”، مشددة على أن “الكثير من هذه الانتهاكات يشكل هجمات واسعة ضد المدنيين، وترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، ويرقى بعضها إلى جرائم حرب”.
اقرأ أيضاً:
مباحثات بين وزير داخلية النظام ورئيس الانتربول: فما المضمون وما التوجهات؟
