بدأت صباح اليوم الثلاثاء الجلسة الأولى من اجتماعات اليوم الثاني للدورة الرابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية المصغرة، حيث وصل ممثلو هيئة التفاوض في اللجنة إلى مقرّ الأمم المتحدة قبل قليل.
ويركّز الأعضاء على بحث القضايا الإنسانية وانعكاساتها ضمن المضامين الدستورية، إلى جانب الأجندة الرئيسة في الجلسات الحالية والتي من المقرّر أن تستمر حتى اليوم الرابع من الشهر الجاري.
وقال الرئيس المشترك للجنة، هادي البحرة، قبيل انعقاد الجلسة، إن “القضايا الإنسانية هي قضايا ما فوق تفاوضية، حيث إنّها من أهم القضايا وهي ما يبني الثقة ويعززها بالعملية السياسية”.
ووفقا للبحرة فإنّ قضايا اللاجئين والنازحين مع قضايا المعتقلين والمغيّبين قسرياً تعد من أولويات اهتمام السوريين، مشيراً إلى أن “هذا ما يدفعنا لمناقشتها في سياقها الدستوري في الجلسة الحالية”.
وأضاف أنّه من واجب اللجنة الدستورية أن تعمل على “أن يتضمّن دستور سوريا المستقبلي المضامين اللازمة لضمان حقوق اللاجئين، ومنع حدوث وتكرار المأساة التي حدثت بخصوص الاختطاف والتغييب القسري والاعتقال، كما موضوع تحقيق العدالة”، لافتاً إلى أنّ كل هذا يجب أن يكون مطروحا في الدستور.
وعن موضوع اللاجئين الذي شغل حيّزا من النقاشات، اعتبر البحرة أن ملف اللاجئين هو ملف إنساني قانوني غير تفاوضي، وشدّد البحرة على التمسّك بشروط عودة اللاجئين، والتي تتضمّن أن تكون عودة طوعية وآمنة وحرّة وكريمة وبقرار يتّخذه اللاجئ.
وربط البحرة عودة اللاجئين بالحل السياسي الكامل، الذي يؤدي للتنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الامن رقم 2254، والذي من دونه “ستستمر المأساة الإنسانية في سوريا”.
وفي وقت سابق اليوم، قال أحد الأعضاء المشاركين باجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، أن مداخلات وفد نظام الأسد في جلسة أمس الاثنين من اجتماعات اللجنة كانت بعيدة كل البعد عن جدول الأعمال الذي من المفترض أن تناقش فيه “الأسس والمبادئ الوطنية”.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، في تصريح خاص لموقع “تلفزيون سوريا”، أن جميع مداخلات أعضاء وفد النظام كانت بعيدة عن جدول الأعمال وتصب بشكل أساسي في موضوع “مؤتمر اللاجئين”، الذي عقده النظام بدعم روسي في دمشق في 11 و12 الشهر الجاري.
وبحسب المصدر، فإن أعضاء وفد النظام ركزوا في مداخلاتهم على قضية اللاجئين بشكل رئيسي، ووجه عدد منهم اتهامات لدول الجوار السوري بمنع عودة اللاجئين، والمتاجرة بوجودهم على أراضيها.
وانطلقت صباح أمس الاثنين الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية في مدينة جنيف، بعد وصول وفدي المعارضة ونظام الأسد ووفد المجتمع المدني، حيث جرى النقاش بشأن مبادئ دستورية بما يخص المبادئ الاقتصادية والمبادئ ذات الصلة بالهوية الوطنية، بالإضافة إلى مبدأ السيادة الوطنية والعقد الاجتماعي، وقضايا إنسانية تمثّلت بملفي اللاجئين والمعتقلين.
