علي مملوك يناشد سفير إيران …

وفي هذا السياق، يشير السفير الإيراني حسين أكبري: “تمت رحلة السيد الرئيس رئيسي إلى المنطقة في وقت جيد، وتم التوصل إلى العديد من الاتفاقيات الجيدة، وأنتم جميعا على علم بها، والحمد لله أن البلدين على أعلى مستوى استراتيجي من التعاون في المجالات العسكرية والأمنية السياسية، ولكننا لم نبدأ بعد الأنشطة الجادة في عدة حالات، رغم أن كلا البلدين يمر بوضع اقتصادي صعب للغاية الحرب ونتعرض لضغوط العقوبات القاسية التي يفرضها العدو، وفي الوقت نفسه، لدينا قدرات جيدة جداً على التعاون، قبل مجيئي لأكثر من ستة أشهر، قمت بدراسة القدرات والمزايا الاقتصادية للبلدين”.

ويضيف أكبري: “أخبرت بشار الأسد أننا لم نأت لندعي أننا سنحل كل مشاكلكم الاقتصادية، فنحن أنفسنا معاقبون منذ أربعين عاماً، ولدينا آلاف المشاكل الاقتصادية، ولكننا وأنتم لدينا مميزات وإمكانيات يمكن أن تحل بعض احتياجاتنا، وعلينا أن نركز عليها، على سبيل المثال، في مجال الكهرباء، يمكننا المساعدة في حل مشاكل سوريا، ولكن للأسف، في المجال الاقتصادي، لم نصل إلى الحد الأدنى من التعاون بين البلدين. كما أخبرت الأسد أنني أعتقد أننا لم نبدأ شيئاً في مجال الاقتصاد”.

وخلال السنوات القليلة الماضية؛ نشر موقع تلفزيون سوريا تقارير دورية مفصلة تبين مدى خيبة الأمل الإيرانية في السوق السورية، وكيف فشلت طهران في تحويل نفوذها الأمني والعسكري لمكاسب اقتصادية، مما أثار سخط السلطات الإيرانية على أعلى المستويات الرسمية.

ورغم أن بعض المساهمات الإيرانية اختصت في مجال تحسين واقع الطاقة السوري، حيث تم تخصيص حصة ملحوظة من الصادرات الإيرانية إلى سوريا لقطع التوربينات ومحطات توليد الكهرباء، إلا أن هذه الجهود في ظل الاستخدام المفرط للبنية التحتية السورية المنهارة وتقلب أسعار الفوسفات العالمية، لم تكن فعالة. كما أن الوضع المزري لمحطات الطاقة السورية المتهالكة إلى جانب شح إمدادات الطاقة من المحروقات والغاز وغيرها أصاب الاقتصاد في مناطق النظام بالشلل التام، مما دفعه للاعتماد كلياً على المساعدة الإيرانية، رغم محدوديتها، في ظل التخوف الدولي من التعرض للعقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام السوري.

ويواصل اللواء علي مملوك رئيس مكتب الأمن القومي السوري استجداءه للدعم الإيراني بالقول: “جاء إليّ وزير الكهرباء السوري، وأشاد بأعمال الجانب الإيراني في مجال إصلاح وتجديد محطات الكهرباء وتحدث كثيرا عن ضرورة تجديد محطات الكهرباء. في الواقع، تعتبر الكهرباء مسألة أساسية وضرورية جداً بالنسبة للمواطنين السوريين، بمعنى أن أكثر من ثمانين بالمئة من المشاكل سيتم حلها بإمدادات الكهرباء. تم إنشاء بعض محطات الطاقة هذه بمساعدتكم، وبعضها أنشأناه بأنفسنا، ولكنها تحتاج إلى الغاز والوقود لتشغيلها. مشكلة الغاز مرتبطة بعملية نقله. بعض الدول تخاف من العقوبات، لذلك أطلب المساعدة لحل هذه القضية بطريقة تحسن معيشة الناس”.

وكان تلفزيون سوريا قد نقل مؤخراً عن صحف إيرانية قولها إن النظام السوري يعتمد على إيران ومحور المقاومة للبقاء، لكنه يتجنب مواجهات مباشرة مع إسرائيل.

وبينت الصحف الإيرانية أن الوضع الاقتصادي في سوريا أسوأ من 2016، مع ارتفاع تكاليف إعادة الإعمار، محذرةً من أن التمرد الشعبي الكبير القادم سيكون أكثر صعوبة في سوريا.

وأكدت الصحف الإيرانية أن النظام السوري يواجه صعوبة في الجمع بين دعم إيران وحلفائها، والحاجة إلى التمويل من دول الخليج، مبينةً أن “الصبر الاستراتيجي” الذي يعتمده النظام السوري في التعامل مع الهجمات الإسرائيلية فكرة سخيفة وغير فعّالة.

وفي تتمة حديثه، يبين اللواء علي مملوك في لقاءه مع السفير الإيراني أكبري: “بالنسبة لنا، إيران ليست صديقا فحسب، بل هي أخ أيضا، فدماء المقاتلين الإيرانيين امتزجت بدماء المقاتلين السوريين لنفس الهدف، وهو المقاومة والوقوف في مواجهة إسرائيل وأميركا. وهذا أمر لم ننساه ولن ننسى ما فعله الحاج قاسم سليماني في سوريا للدفاع عن أمن سوريا وتراب هذا الوطن وتدمير الأعداء، في بعض المواقف في مناطق شمال حلب أو عندما كان المسلحون بالقرب من ساحة العباسيين كان سليماني حاضراً في المكان ودخل المعركة بألفي جندي ودحر المسلحين”.

ويكشف هذا الاعتراف غير المسبوق من اللواء علي مملوك بأن قاسم سليماني كان قائد معركة استعادة دوار العباسيين في دمشق، وأن تدخل إيران وحزب الله  يظهر بشكل واضح مدى اعتماد النظام السوري على إيران وحزب الله في القضايا الأمنية والعسكرية.

ويظهر هذا النهج أيضاً التناقض الصارخ في مواقف الأسد، الذي يحاول إظهار نفسه كطرف مستقل عن محور المقاومة بعد أحداث 7 أكتوبر بينما يعتمد بشدة على دعمهما.

إن مقارنة سريعة بين نهج النظام السوري قبل وبعد 7 أكتوبر فيما يتعلق بموقفه من محور المقاومة يظهر كيف أن محاولات النظام للانفكاك عن هذا المحور مجرد مناورات شكلية دبلوماسية، حيث سيبقى هذا النظام مرتبطاً بشكل وثيق بإيران، سواء أرادوا الاعتراف بذلك علناً أم لا.

وفي إطار التعاون الحقوقي المشترك المقترح بين البلدين يقول حسين أكبري: بعد الحرب، سيبدأ العدو بالتأكيد حرباً قانونية ضدنا. لقد عقدنا اليوم اجتماعا مع بعض محاميكم في السفارة بشأن الإجراءات التي بدأتها هولندا وكندا ضدكم مؤخرا في محكمة لاهاي، وأعتقد أننا يجب أن نكون قادرين على بدء العمل معا في المعركة القانونية.

وبين أكبري أن هذا الفريق المشترك يحتاج إلى مشاركة شخصيات وقدرات أمنية عسكرية وقضائية وسياسية وأكاديمية، مبدياً استعداد إيران لتسجيل جميع الجرائم وعرضها على العالم، وكذلك منع الهجمات القانونية التي ستكون ضد إيران أيضاً.

وفي ذات الإطار يجيب اللواء علي مملوك: “في المسائل القانونية، أعتقد أننا اتخذنا دائماً نهجاً دفاعياً. ولا بد من التبديل إلى الأسلوب الهجومي، فمثلاً حصل انفجار في قصر العدل وسط دمشق (انفجار عام 2017)، وحضرت الأجهزة الأمنية والشرطة وسجلوا محضراً بالاجتماع وذكروا عدد الجرحى والقتلى، وانتهى الأمر هنا، بعد هذه الحادثة لا بد من اتهام الجهة المسؤولة عن هذا الفعل، وحتى لو لم يتحمل أحد مسؤوليته، فإذا تبين من خلال أدلة التحقيق أن هناك اتجاها محددا وراء هذا الفعل، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية”.

وأضاف مملوك: “لقد عرضنا هذا الموضوع على أصدقائنا الروس، فوافقوا، ولكننا وأنتم أول من تناول هذا الموضوع لأن الأضرار تتعلق بحياة الناس وتتعلق بنا وبكم لإحالته إلى المحاكم”.

وفي تصريحات لافتة للاهتمام، تابع مملوك: في ضواحي حلب، كان هناك مصنع لإنتاج الكلور للاستخدام العادي، وكان المكان الأول الذي احتله المسلحون هو هذا المصنع، وذهبوا وأحضروا لجان التحقيق و… واتهمونا باستخدام الكلور. وهذه المسألة يمكن أن تساعدنا في هذه الأمور أيضاً. ويجب أن نذهب إلى ما هو أبعد من ذلك”.

وفي رده، يشير السفير الإيراني حسين أكبري إلى أن وزير العدل الإيراني سيأتي إلى سوريا في الفترة من 18 إلى 20 تموز/يوليو للقاء وزير العدل في حكومة النظام، وأن هذا الموضوع يتطلب تشكيل فريق مشترك: أمني، وعسكري، وسياسي، وقانوني، وقضائي.

إن النقطة التي ذكرها علي مملوك حول معمل الكلور في ريف حلب، وتأكيده على أن الأضرار تتعلق “بنا وبكم” أي بالنظام السوري وإيران، تعكس محاولات التعاون المشتركة بين البلدين للتنصل من التداعيات القانونية لاستخدام الكلور المحرم دوليا ضد المدنيين السوريين. هذا يظهر بوضوح أن النظامين يعملان معا على المستوى الحقوقي لتجنب المساءلة الدولية.

وبعكس هذا التعاون مدى التورط المشترك في استخدام الأسلحة الكيميائية، ومحاولة خلق سردية مشتركة للدفاع عن أنفسهم أمام المجتمع الدولي، ومن خلال هذا التعاون، يسعى النظامان إلى تقديم رواية موحدة تبرر أفعالهما وتجنب العواقب القانونية والسياسية.