دعت فرنسا مجلس الأمن الدولي إلى “مواصلة الضغط الجماعي على النظام السوري لرفع العوائق أمام العودة الآمنة للاجئين”، مشيرة إلى أن “هذا هو هدف العمل الذي تقوم به فرنسا مع مفوضية اللاجئين وشركائها”.
وفي كلمة خلال جلسة مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني والسياسي في سوريا، قال المندوب الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة، نيكولاس دي ريفيير، إنه “مع 14 عاماً من الحرب ورفض النظام السوري مراعاة التطلعات المشروعة للشعب السوري، يجب تجنب احتمال امتداد الأزمة الإقليمية إلى سوريا”.
وأضاف دي ريفيير أن “التوترات الحالية تفرض أعباءً جديدة على الشعب السوري، مصحوبة بتزايد أعمال داعش، وتجارة الكبتاغون، والعنف المستمر من جانب النظام السوري ووكلائه ضد السكان”.
وأشار إلى أن فرنسا “أكدت مراراً وتكراراً أن العملية السياسية الموثوقة التي تلبي تطلعات السوريين تظل السبيل الوحيد لتحقيق السلام”، مؤكداً على دعم بلاده للمبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسن، وتنفيذ القرار 2254 بكل مكوناته.
وذكر السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة أن بلاده “مستعدة، بشرط إحراز تقدم في العملية السياسية، للبدء في رفع العقوبات وتمويل إعادة الإعمار”.
وأعرب دي ريفيير عن قلق بلاده إزاء الاعتقال والاختفاء القسري وغير ذلك من الانتهاكات الخطيرة لحقوق السوريين العائدين من لبنان، موضحاً أن “فرار أكثر من نصف مليون لبناني وسوري من لبنان إلى سوريا يظهر تأثير التوترات الإقليمية، ويجب أن يتمكن كل هؤلاء الأشخاص من الاستفادة من المساعدات وضمانات الأمن”.
وقال إن “الوضع الإنساني في سوريا مأساوي، في حين تفرض ظروف الشتاء ضغوطاً أشد على السكان المنهكين من جراء الحرب التي استمرت قرابة 14 عاماً”، مضيفاً أن “الأكثر ضعفاً هم الأكثر تضرراً من البرد، في حين يعاني جزء كبير من السكان من الجوع”.
وأكد دي ريفيير أنه “في ظل هذا الوضع، من الأهمية بمكان ليس فقط مواصلة تمويل المساعدات، بل وأيضاً حشد الجهود لضمان تسليمها”، لافتاً إلى أهمية “احترام القانون الدولي الإنساني من قبل جميع الأطراف المعنية في جميع أرجاء سوريا”.
وأشار إلى أن فرنسا تمول مشروعاً تجريبياً لبرنامج الأغذية العالمي لضمان الحصول على الخبز بأسعار معقولة لنحو 250 ألف شخص في شمال غربي سوريا.
وشدد السفير الفرنسي على “الأهمية الحيوية لإيصال المساعدات عبر الحدود”، داعياً النظام السوري إلى السماح باستخدام معابر باب السلامة والراعي وباب الهوى “من دون حد زمني”، وفي الوقت نفسه “مواصلة الجهود لتمكين إيصال المساعدات عبر خطوط المواجهة”.
