سيريا مونينور – دمشق
حثت فرنسا الحكومة السورية على محاسبة المسؤولين عن أحداث العنف الأخيرة، لا سيما تلك التي شهدتها منطقة الساحل السوري، حيث سُجّلت انتهاكات جسيمة بحق المدنيين خلال العمليات العسكرية التي نُفّذت رداً على هجمات فلول النظام المخلوع.
وفي هذا السياق، أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره السوري، أسعد الشيباني، شدّد خلاله على إدانة باريس الشديدة لأعمال العنف الدائرة في سوريا.
وقال بارو في تصريح نقلته وكالة “رويترز”: “أبلغت نظيري السوري بضرورة معاقبة المسؤولين عن جرائم العنف في سوريا”، مشيراً إلى أهمية اتخاذ تدابير قانونية تضمن عدم الإفلات من العقاب.
في وقت سابق، أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بياناً أعربت فيه عن قلق باريس إزاء أعمال العنف التي وقعت في سوريا خلال الأيام الأخيرة، داعيةً الحكومة السورية إلى ضمان إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة تكشف الحقيقة الكاملة عن هذه الجرائم، مع ضرورة محاسبة المتورطين فيها وفق القوانين الدولية.
تصاعد التوتر في الساحل السوري
تشهد منطقة الساحل السوري منذ أيام تصعيداً خطيراً، إذ نفذت فلول النظام المخلوع عدة هجمات متزامنة استهدفت قوات الأمن العام والجيش السوري، ما أدى إلى مقتل العشرات من الجنود. ورداً على ذلك، شنت القوات الحكومية حملة عسكرية واسعة، تخللتها تجاوزات خطيرة، راح ضحيتها مدنيون، إضافة إلى وقوع أعمال نهب وسرقة ممتلكات، مما زاد من حدة التوتر وأثار مخاوف من تفاقم العنف في المنطقة.
وفي محاولة لاحتواء التوتر وضمان تحقيق العدالة، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم الأحد، قراراً بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري التي وقعت بتاريخ 6 آذار الجاري.
وبحسب البيان الرئاسي، ستعمل اللجنة على كشف الأسباب والملابسات التي أدت إلى اندلاع أعمال العنف، والتحقيق في الانتهاكات التي طالت المدنيين، مع تحديد المسؤولين عنها وإحالتهم إلى القضاء. كما ستتولى اللجنة التحقيق في الاعتداءات التي استهدفت المؤسسات العامة وعناصر الأمن والجيش، لضمان تحقيق العدالة وحماية السلم الأهلي.
حصيلة القتلى خلال أحداث العنف
كشف مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، أن حصيلة القتلى في سوريا منذ بدء الهجمات التي نفذتها فلول النظام المخلوع ضد أهداف عسكرية ومدنية في الساحل السوري بلغت 624 شخصاً، وذلك في الفترة الممتدة من 6 آذار وحتى يوم الأحد الماضي.
وأوضح عبد الغني، خلال مقابلة مع “التلفزيون العربي”، أن فلول النظام المخلوع قتلت 315 شخصاً، بينهم 167 عنصراً من قوات الأمن العام و148 مدنياً، مشيراً إلى أن بعض التصفيات تمت لمجرد أن الضحايا كانوا يستقلون سيارات تحمل لوحات محافظة إدلب.
كما أشار إلى أن قوات الأمن العام وقوات رديفة قتلت 327 شخصاً، بينهم مدنيون ومسلحون منزوعو السلاح، ما يسلط الضوء على حجم العنف والانتهاكات المرتكبة من مختلف الأطراف المتصارعة.
