سيريا مونيتور..
كشف وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم الاثنين، عن نية بلاده اتخاذ خطوات لتخفيف بعض العقوبات المفروضة على سوريا، في إطار سياسة أوروبية جديدة تهدف إلى إعادة تقييم القيود الاقتصادية المفروضة على دمشق.
في المقابل، أعلن بارو أن باريس ستقترح فرض عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين بسبب احتجاز مواطنين فرنسيين في إيران، مما يعكس موقفاً حازماً من فرنسا تجاه طهران.
وفي سياق متصل، صرّحت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بأن الاتحاد قد يوافق قريباً على تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا وفق نهج “خطوة بخطوة”. ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد هذا الموضوع في اجتماعهم المزمع عقده غداً في بروكسل، وسط تحركات دبلوماسية مكثفة.
تعليق العقوبات على قطاعات حيوية
بحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة “رويترز”، أوصى دبلوماسيون أوروبيون بتعليق العقوبات على قطاعات حيوية تشمل الطاقة والنقل، بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي في سوريا وفتح المجال أمام جهود إعادة الإعمار.
وأكدت الوثيقة أن التخفيف سيتم بطريقة تدريجية وقابلة للمراجعة لضمان احترام حقوق الإنسان وضمان شمولية العملية السياسية لجميع الأطراف.
على صعيد آخر، دعا خبراء في المملكة المتحدة إلى إعادة الأصول المجمدة للرئيس السوري السابق بشار الأسد الموجودة في لندن، مشيرين إلى أن ذلك قد يساعد في تحقيق تقدم اقتصادي في سوريا، مع الالتزام بمتابعة الأوضاع السياسية والإنسانية.
التحول الأوروبي تجاه سوريا
يعكس هذا التوجه الأوروبي رغبة في لعب دور أكثر فاعلية في حل الأزمة السورية، وسط مساعٍ دبلوماسية لتحقيق توازن بين تحسين الظروف الاقتصادية للشعب السوري ودفع العملية السياسية. ومن المتوقع أن تخرج عن اجتماع بروكسل قرارات تحدد تفاصيل وآليات تخفيف العقوبات، ما قد يشير إلى تحول في العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا.
تأتي هذه الخطوات كجزء من استراتيجية أوروبية أوسع لمواكبة التطورات في المنطقة وضمان الاستقرار. ويرى المراقبون أن الاتحاد الأوروبي يعمل على صياغة سياسة أكثر ديناميكية تعزز التعاون مع الإدارة السورية الجديدة، مع الحفاظ على الشروط المتعلقة بالحريات وحقوق الإنسان.
