صرح وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أن العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا، والتي تعرقل تسليم المساعدات الإنسانية وجهود تعافي البلاد، قد تُرفع قريباً. وأوضح بارو، خلال مقابلة مع إذاعة “فرانس إنتر العامة”، أن الاتحاد الأوروبي يناقش رفع بعض العقوبات شريطة تحقيق تقدم ملموس في مجالات مثل حقوق المرأة والأمن.
وأكد الوزير الفرنسي أن الاتحاد الأوروبي يركز على ضرورة تنظيم انتقال سياسي شامل في سوريا، مع تحسين جوانب الحياة العامة، وخاصة تعزيز دور المرأة في المجتمع. واعتبر أن إشراك المرأة في لجنة الحوار الوطني المقبلة يُعد “إشارة إيجابية”.
وأشار بارو إلى أن العقوبات المفروضة على شخصيات النظام السوري، بمن فيهم بشار الأسد، ستبقى قائمة، في حين يمكن تخفيف العقوبات الأخرى التي تعرقل المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار.
بحسب وكالة “رويترز”، يُجري الاتحاد الأوروبي نقاشات تهدف إلى الموافقة على رفع بعض العقوبات بحلول اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في بروكسل في 27 كانون الثاني الجاري. وأوضح دبلوماسيون أن الخطوات المقترحة تشمل:
- تسهيل المعاملات المالية لإعادة تدفق الأموال إلى سوريا.
- تحسين النقل الجوي.
- تخفيف العقوبات على قطاع الطاقة لتحسين الإمدادات.
وذكرت مصادر بوزارة الخارجية الألمانية أن برلين تقود جهوداً داخل الاتحاد الأوروبي لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا ومساعدة الشعب السوري. وكشفت “فاينانشال تايمز” أن ألمانيا وزعت وثيقتين تقترحان تخفيف القيود تدريجياً مقابل التقدم في القضايا الاجتماعية، مثل حماية حقوق الأقليات والنساء، ومنع انتشار الأسلحة.
في السياق ذاته، أصدرت الولايات المتحدة إعفاءً مؤقتاً من العقوبات على بعض الهيئات الحكومية السورية لمدة ستة أشهر، بهدف تسهيل تدفق المساعدات والتغلب على نقص الطاقة، بالإضافة إلى السماح بالتحويلات المالية الشخصية.
