سيريا مونيتور ـ الرقة
ارتكبت ميليشيا مسلحة تابعة لما يُعرف بـ”فصيل صقور السنة” مجزرة مروعة في بلدة سلوك شمال محافظة الرقة، أسفرت عن ارتقاء أربعة شهداء، بينهم مدنيان أُعدما ميدانياً، إضافة إلى إصابة سبعة آخرين بجروح، وُصفت بعضها بـ”الخطيرة”، إثر اقتحام عنيف نفذه عناصر الفصيل داخل الأحياء السكنية.
وبحسب روايات شهود عيان، بدأت القصة على سطح أحد المنازل، حيث كان رجل مدني يحاول تركيب مكيف في بيته المتواضع، قبل أن يتعرض لإطلاق نار مباشر من قبل أحد عناصر الفصيل، وهو عسكري استولى على منزل مجاور ويتصرف فيه كمالك بالقوة. طلب العنصر من المدني مغادرة السطح، لكن الرجل اعتذر واعدًا بالانتهاء سريعاً، إلا أن الرصاص كان أسرع من الكلمات.
عقب الحادث، استدعى العنصر عبر اللاسلكي بقية أفراد مجموعته المسلحة، لتُحوَّل البلدة إلى ساحة رعب وانتقام. اقتحامات للمنازل، صراخ بين النساء والأطفال، ومطالبات بالإخلاء الفوري. لم يقف الأمر عند هذا الحد، إذ أحرق عناصر الفصيل ثلاثة منازل، ودمروا خيمة اعتصام أقامها أقارب الضحية وعدد من أبناء البلدة الذين نزلوا إلى ساحة البلدة في وقفة احتجاجية على وجود الفصيل وسط الأحياء السكنية.
الرد من الفصيل كان أشبه بما تقوم به العصابات، حيث استخدموا رشاشات ثقيلة ودوشكات لتفريق المحتجين، ثم شرعوا في حملة نهب وتخريب طالت ممتلكات المدنيين.
وفي مشهد مستفز، وقف قائد الفصيل وسط البلدة متباهياً بسلاحه، مردداً شعارات عشائرية تحريضية ضد أبناء سلوك، في محاولة لتكريس منطق القوة والسلاح بدلاً من القانون والمحاسبة. وأشارت مصادر محلية إلى أن أغلب الأسلحة التي يستخدمها الفصيل تم إدخالها عبر التهريب وتجارة المواد الممنوعة، في ظل غياب كامل لأي رقابة أو مساءلة.
هذا الهجوم الوحشي يكشف عن حجم الانفلات الأمني الذي تعانيه بعض المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل المسلحة، ويطرح أسئلة خطيرة حول غياب القانون، وتورط جهات داخلية في حماية تلك الفصائل بدلاً من محاسبتها.
