نفت محافظة دمشق إلغاء “البطاقة الذكية” والانتقال إلى نظام بديل يحمل مسمى “البطاقة الوطنية”، معتبرة أن ما يتم تناقله على مواقع التواصل الاجتماعي “فهم بطريقة خاطئة”.
وقالت المحافظة في منشور على صفحتها على “فيس بوك” إن “ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي حول إلغاء البطاقة الإلكترونية والانتقال إلى البطاقة الوطنية غير دقيق وفهم بطريقة خاطئة خلال جلسة الحوار حول مدينة دمشق القديمة”.
وذكرت أنه خلال الجلسة “كانت هناك مطالبات من المشاركين بإحداث مركز لاستخراج البطاقة الإلكترونية، وتمت الإجابة بأنه لا يمكن إحداث مراكز جديدة لعدم وجود ضغط كبير لاستخراج بطاقات جديدة ولا يوجد أي إلغاء للبطاقة الإلكترونية”.
ويوم أمس السبت، تناقلت وسائل إعلام مقربة من النظام السوري تصريحات لمحافظ دمشق، طارق كريشاتي، قال فيها إن “العمل جارٍ لإلغاء البطاقة الذكية والانتقال إلى البطاقة الوطنية”، مضيفاً أن هذا الانتقال سيطبق قريباً
وفي حزيران الماضي، أعلنت حكومة النظام عن إعادة هيكلة الدعم باتجاه الدعم النقدي المدروس والتدريجي، وطالبت حاملي البطاقات الإلكترونية “البطاقة الذكية” بفتح حسابات مصرفية من أجل تحويل مبالغ الدعم إليها.
ولم يكن قرار حكومة النظام السوري بتحويل الدعم إلى نقدي عبر الحسابات البنكية إلا جزءاً من سلسلة إجراءات متتابعة بدأت بتنفيذها منذ سنوات، وفي الوقت الذي يصرح فيه مسؤولو النظام أن الهدف هو تحقيق العدالة في توزيع الدعم على مستحقيه، يرى محللون أن الهدف الحقيقي هو التحايل على الآلية الحالية والسعي نحو إلغائها نهائياً لتخفيف الأعباء المالية عن الحكومة.
وعلى مدى السنوات الماضية، اتخذت حكومة النظام عدداً من القرارات، بدءاً من إزالة جزء من الدعم عن شريحة واسعة من المواطنين وما رافقها من ارتفاع الأسعار وأزمة مواصلات ومحروقات، ثم رفع الدعم عن بعض المواد وتحريرها، وصولاً إلى زيادة رواتب الموظفين.
