سيريا مونيتور
أصدر وزير المالية، رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين، محمد يسر برنية، قراراً يقضي بتشكيل لجنة متخصصة تتولى صياغة مشروع قانون التأمين الجديد، وذلك في إطار تحديث الإطار التشريعي الناظم لقطاع التأمين في سوريا.
وأوضحت هيئة الإشراف على التأمين في منشور لها على “فيس بوك” أن اللجنة تضم ممثلين عن الجهات الرقابية والمالية والقضائية والأكاديمية والمهنية، بما يضمن مقاربة تشاركية شاملة في إعداد مشروع القانون.
ويهدف عمل اللجنة إلى وضع تشريع عصري يواكب التطورات الاقتصادية والمالية، ويعزز متطلبات الحوكمة والملاءة المالية والإشراف القائم على المخاطر، بما يسهم في تعزيز استقرار السوق التأميني وحماية حقوق حملة الوثائق، وفق ما ذكرته الهيئة.
وأشارت إلى أن مهمة اللجنة هي تعديل المرسومين التشريعيين رقم /68/ لعام 2004 المتضمن إحداث الهيئة، ورقم /43/ لعام 2005 المتضمن تنظيم أعمال قطاع التأمين في سوريا، مبينةً أن “اللجنة ستنجز مهامها خلال فترة ستة أشهر من صدور هذا القرار”.
وتابعت أن اللجنة ستباشر أعمالها وفق خطة عمل منهجية تتضمن التشاور مع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة، تمهيداً لاستكمال إعداد مشروع القانون ورفعه وفق الأصول الإجرائية المعتمدة.
