سيريا مونيتور..
جددت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) التزامها بدمج قواتها العسكرية والأمنية ضمن الجيش السوري، مع استبعاد المقاتلين الأجانب من صفوفها، والعمل مع الحكومة السورية على إعادة تفعيل المؤسسات الرسمية في مناطق شمال شرقي سوريا.
وشهدت قاعدة استراحة الوزير بريف الحسكة، أمس الإثنين، اجتماعاً ضم كبار مسؤولي “قسد”، و”مجلس سوريا الديمقراطية” (مسد)، والإدارة الذاتية، حيث تم اتخاذ مجموعة من القرارات المهمة.
قرارات الاجتماع: نحو تكامل المؤسسات وتوحيد الجهود
أكد القيادي في “قسد”، أبو عمر الإدلبي، أن الاجتماع ركّز على “إدماج القوات التابعة للإدارة الذاتية في هيكلية الجيش السوري، بما يسهم في تعزيز وحدة البلاد وتقوية مؤسساتها الدفاعية”.
وشدد المشاركون على أهمية انسحاب جميع المقاتلين الأجانب من مناطق شمال وشرق سوريا، باعتبار ذلك خطوة ضرورية لتعزيز السيادة الوطنية وضمان الاستقرار في المنطقة.
كما نصت مخرجات الاجتماع على إعادة تفعيل المؤسسات المدنية والخدمية المرتبطة بالدولة السورية، بهدف تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز مستوى المعيشة للسكان المحليين.
وفي سياق متصل، أشار الإدلبي إلى أن المجتمعين اتفقوا على تكثيف الاجتماعات مع الحكومة السورية في دمشق، لتعزيز التعاون السياسي والإداري، مشدداً على أهمية وحدة الأراضي السورية وضرورة تكامل القوات المحلية ضمن الجيش السوري، مما يعزز قدرته على حماية الوطن.
قسد تدعو الشرع لزيارة مناطقها
في خطوة تعكس توجهاً نحو الانفتاح على الحكومة الجديدة، كشفت مصادر مطلعة أن “قوات سوريا الديمقراطية” أرسلت تهنئة رسمية لأحمد الشرع بمناسبة توليه منصب رئيس البلاد في المرحلة الانتقالية.
وأكد المصدر أن قائد “قسد”، مظلوم عبدي، وجه دعوة رسمية للشرع لزيارة مناطق شمال شرقي سوريا، أسوة بالمناطق التي شملتها جولاته الأخيرة، وذلك بهدف تعزيز التواصل والتعاون بين الجانبين.
بالتوازي مع هذه التطورات، عقد وفد من الخارجية الأميركية والفرنسية اجتماعاً في القامشلي مع ممثلي المجلس الوطني الكردي وأحزاب الوحدة الوطنية الكردية، ضمن جهود التحالف الدولي لتشكيل وفد كردي موحد للحوار مع الحكومة السورية.
وقال قيادي في المجلس الوطني الكردي إن “الرؤية السياسية المشتركة بين المجلس الوطني الكردي وأحزاب الوحدة الوطنية الكردية متوافقة بنسبة 90%، لكن لا تزال هناك بعض النقاط التي تحتاج إلى توضيح والاتفاق عليها”.
وأشار إلى أن “التحالف الدولي وقسد يعملان على تقريب وجهات النظر بين الطرفين”، لافتاً إلى أن “المجلس الوطني الكردي لم يلتق بعد بشكل مباشر مع حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، لكن هناك جهوداً مكثفة لعقد هذا اللقاء بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي حول الخطوط العريضة للرؤية السياسية المشتركة”.
بدأت المحادثات بين الأطراف الكردية في نيسان 2020، برعاية وزارة الخارجية الأميركية، وعُقدت العديد من الاجتماعات في قاعدة “استراحة الوزير” بريف الحسكة. وخلال جولتين من المفاوضات، تم الاتفاق على وثيقة سياسية مشتركة وإنشاء مرجعية كردية موحدة، تهدف إلى تنسيق المواقف وإشراك المجلس الوطني الكردي في إدارة المنطقة.
لكن المحادثات تعثرت في مرحلتها الثالثة منذ تشرين الأول 2020، رغم الجهود الأميركية لتقريب وجهات النظر بين الجانبين، في ظل استمرار التوترات بين حزب الاتحاد الديمقراطي والمجلس الوطني الكردي، بما في ذلك الاتهامات بحرق مقارّ واعتقال أعضاء من المجلس.
مع استمرار هذه التطورات، يبدو أن المشهد السياسي والعسكري في سوريا يتجه نحو تحولات كبيرة، حيث تسعى “قسد” لتعزيز علاقاتها مع الحكومة السورية، بينما يستمر الحراك الدولي لدعم الحوار بين الأطراف الكردية، بهدف تحقيق استقرار طويل الأمد في المنطقة.
