سيريا مونيتور..
أعربت دولة قطر عن إدانتها الشديدة للاعتداءات التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة العازلة مع سوريا، مؤكدة أن الشعب السوري يستحق اعترافًا دوليًا بمشروعه الوطني.
جاء ذلك في كلمة ألقتها مندوبة قطر لدى الأمم المتحدة، الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا، أمس الأربعاء.
ورحبت قطر بالإجراءات التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة، مشيرة إلى أنها تهدف إلى إعادة هيكلة الدولة، وتعزيز الوحدة الوطنية، وترسيخ الأمن والاستقرار، مما يمهد لبناء دولة القانون والمؤسسات والتنمية.
وأكدت الشيخة علياء أن هذه الخطوات تمثل بداية مرحلة جديدة تتيح للشعب السوري تحقيق تطلعاته المشروعة نحو الحرية والعدالة والسلام. وأضافت أن المرحلة الحالية تتطلب أن يكون السلاح بيد جيش وطني واحد يعكس جميع مكونات الدولة السورية، حفاظًا على سيادتها واستقرارها ووحدة أراضيها.
وشددت على أن الشعب السوري، الذي قدّم تضحيات كبيرة، يستحق دعمًا واعترافًا دوليًا بمشروعه الوطني.
وفي إطار التزامها بتحسين الأوضاع الإنسانية في سوريا، أوضحت الشيخة علياء أن قطر سيرت جسرًا جويًا إغاثيًا، شمل إرسال 13 طائرة عسكرية تحمل 378 طنًا من المساعدات الإنسانية، إضافة إلى تقديم الدعم الفني لإعادة تشغيل البنية التحتية، بما في ذلك قطاع الكهرباء، مما يعزز القدرة التشغيلية في أكثر من 10 مناطق سورية.
كما أشارت إلى افتتاح “مدينة الأمل” في الشمال السوري، وهو مشروع سكني متكامل لإيواء النازحين، أُقيم برعاية قطرية-تركية، ويضم المرافق الخدمية الأساسية.
وأكدت الشيخة علياء أن الوضع الإنساني في سوريا يستدعي تعزيز التعاون الدولي لتقديم مزيد من المساعدات وضمان وصولها دون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة. كما دعت إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا، مشيرة إلى أن أسباب فرضها قد زالت، وأن استمرارها يؤثر سلبًا على الشعب السوري.
ولفتت إلى البيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، في 26 ديسمبر الماضي، والذي دعا إلى رفع العقوبات عن سوريا لتمكينها اقتصاديًا، وحثّ المجتمع الدولي على تقديم كل أشكال الدعم للشعب السوري.
وفي سياق متصل، أعربت الشيخة علياء عن إدانة بلادها لاستيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة ومواقع مجاورة لها في سوريا، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واعتداءً خطيرًا على سيادة سوريا ووحدتها.
وحذرت من أن استمرار سياسة فرض الأمر الواقع من قبل الاحتلال الإسرائيلي سيؤدي إلى تصاعد العنف والتوتر في المنطقة، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لقرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية.
