أثر تعطّل قناة السويس المصرية المستمر منذ أيام، على الاقتصاد العالمي والشركات والدول، ومن بينها نظام “الأسد”.
وجنحت السفينة “إيفر جيفن” التي يبلغ طولها 400 متر في قطاع جنوبي من القناة وسط رياح شديدة يوم الثلاثاء الماضي، ما تسبب بتجمّد عمليات الشحن بالكامل، في القناة التي تعتبر من بين أكثر الممرات البحرية نشاطاً في العالم.
وأعلنت “وزارة النفط” في حكومة نظام الأسد” أن تعطل قناة السويس أثر عليها، رغم أن النظام يخضع لعقوبات اقتصادية فرضتها الولايات المتحدة بموجب “قانون قيصر”، حيث يخضع النظام لعقوبات أميركية وأوروبية جمدت أصوله ومئات الشركات والأفراد.
وتحظر واشنطن الصادرات إلى سوريا والاستثمار هناك من قبل الأميركيين، وكذلك المعاملات المتعلقة بمنتجات النفط والغاز.
وقالت “وزارة النفط” في حكومة النظام إن تعطيل حركة الملاحة في قناة السويس انعكس على توريدات النفط الى سوريا.
وقالت “الوزارة” في بيان نشرته وسائل إعلامية موالية للنظام، إن “حركة الملاحة المتوقفة منذ 4 أيام في قناة السويس انعكس على توريدات النفط إلى سوريا وتأخر وصول ناقلة كانت تحمل نفطاً ومشتقات نفطية للبلد”، دون ذكر المكان الذي جاءت منه هذه الشحنة النفطية.
وأضافت: “وبانتظار عودة حركة السفن إلى طبيعتها عبر قناة السويس والتي قد تستغرق زمنا غير معلوم بعد، وضمانا لاستمرار تأمين الخدمات الأساسية للسوريين من (أفران ومشافي ومحطات مياه ومراكز اتصالات ومؤسسات حيوية أخرى) فإن وزارة النفط تقوم حاليا بترشيد توزيع الكميات المتوفرة من المشتقات النفطية (مازوت – بنزين) بما يضمن توفرها حيويا لأطول زمن ممكن”.
وأعربت “الوزارة” عن أملها في “نجاح عمليات تعويم السفينة الجانحة وفتح قناة السويس، وذلك لعودة حركة النقل والتجارة إلى طبيعتها، ووصول التوريدات النفطية المنتظرة إلى سوريا دون الاضطرار لاتخاذ إجراءات إضافية”.
وقد تستغرق جهود تحرير السفينة العالقة في قناة السويس أسابيع، وربما تواجه تعقيدات بفعل عدم استقرار الأحوال الجوية، مما يهدد بحدوث تأخيرات باهظة التكلفة للشركات، بحسب “رويترز”.
